تأجيل النطق بالحكم على متهمين بـ"عنف النزهة" لـ5 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم على إبراهيم آدم، الصادر ضده حكم غيابيا بالسجن المؤبد، ومحمود محمد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، في أحداث النزهة، لجلسة 5 مايو المقبل؛ لعدم إحضارهما من محبسهما.
وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فى قتل والتجمهر واستعراض القوة.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى حجز محاكمة متهم فى اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قسم الوايلى لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
كانت النيابة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت له تهم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
اقرأ أيضًا.. تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي الأوقاف لـ 7 مايو
ومن ناحية أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بـ "الاستيلاء علي أراضي وزارة الأوقاف".. وذلك تأجيلا اداريا لجلسة 7 مايو المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد، والمتهمون هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع أراضٍ تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.
وحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الإستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي.
بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.
واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات.
ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.
