بدعوى توظيفهم.. القبض على خادع الشباب في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفهم.


كان تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية و3 آخرين) بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بذات المحافظة) بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (600،000) ستمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

في سياق آخر، كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من جهودها لكشف ما تبلغ للإدارة من محامٍ بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية "، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ 100 ألف جنيه، من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده، عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم أمين مخزن، مندوب مشتريات، محاسب، جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغة، مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية.

وتبين أن المتهمون استغلوا طبيعه عملهم بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة، وذلك عن طريق اصطناعهم أذون وأوامـر شـراء منسوبة للشركة وتزوير تـــوقيعات مســئوليها، ثــم يـقوموا بـصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والإذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة.

وتمكنوا من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من أموال الشركة واقتسامه فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولى الشركة، قامت مأمورية من الإدارة تمكنت من ضبط سالفى الذكر بمقر الشركة الرئيسى الكائن بالقاهرة وعثر بحوزتهم: 3 أذون صرف منسوب صدورهم لشركة توريدات عمومية وشركة تجارة وإستيراد وتصدير، تفيد توريد بضائع للشركة محل عملهم بمبالغ مالية مختلفة (مزورة بالكامل).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.