من البداية للنهاية.. كيف تعاملت الحكومة مع أزمة كورونا؟

سارعت الحكومة المصرية، باتخاذ إجراءات احترازية وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تفشي الوباء عالميا، حيث تعاملت بشفافية مع أعداد الإصابات، مطالبة المصريين، بالالتزام للحد من انتشار الجائحة، إضافة إلى تطهير كافة الأحياء.

التعامل بشفافية مع أعداد الإصابات بكورونا

منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، تعاملت الحكومة المصرية، بشفافية مع أعداد المصابين بالفيروس على أرضها، وطالبت المصريين بالالتزام لمدة أسبوعين بهدف الحد من انتشار الجائحة.

إجراءات اقتصادية

وعلى الفور، اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع أزمة كورونا، ومنها ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، إضافة إلى تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه مصري من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، واستمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة القروض لتلك المبادرة بنسبة 8%.

تعليق الطيران

وعلقت السلطات المصرية، حركة الطيران في البلاد، كما أوقفت الدراسة في المدارس والجامعات، في إطار إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "وباءً عالميًا".

التعقيم والتطهير

نفذت الحكومة، الخطة الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات، وتطهير الجامعات والمدارس والوزارات والأحياء.

حظر التجوال

وضمن الإجراءات المعلنة، شدد رئيس مجلس الوزراء،  على حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، لمدة أسبوعين، ثم عدله إلى 8 مساءً.

كما أعلن مدبولي، غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات، إضافة إلى غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية.

وقرر رئيس الوزراء، إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين.

مد حظر التجوال

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

نقل الحالات البسيطة للمدن الجامعية

ولمواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قررت الحكومة، نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا، والتى تبلغ من العمر أقل من 50 عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة، من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجى وهى (5 أيام) وتقييم حالتها الصحية.