البنك المركزي الياباني: الاقتصاد يواجه حالة من عدم اليقين مع انتشار كورونا
قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد "مرتفع للغاية" حيث أن جائحة الفيروس الجديد تضرب الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا استعداده لاتخاذ خطوات نقدية إضافية لمنع حدوث ركود عميق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".
وقال كورودا في اجتماع ربع سنوي لمديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان، اليوم الخميس، في حين أن إجراءات البنك المركزي في جميع أنحاء العالم خففت من حدة التوترات في السوق المالية إلى حد ما، إلا أن ضغوط تمويل الشركات كانت تزداد سوءا.
واوضح ان "انتشار فيروس كورونا له تأثير شديد على الاقتصاد الياباني من خلال انخفاض الصادرات والناتج والطلب من السياح الأجانب والاستهلاك الخاص".
فقد سجلت اليابان 503 إصابات جديدة بالفيروس الجديد يوم الأربعاء - وهي أكبر زيادة يومية لها منذ بداية الوباء - مع دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ مما منح المحافظ سلطة قانونية أقوى لحث الناس على البقاء في منازلهم والشركات لإغلاقها.
على النقيض من عمليات الإغلاق الصارمة في بعض البلدان، وتفويض الغرامات والاعتقالات لعدم الامتثال، سيعتمد الإنفاذ أكثر على ضغط الأقران والتقليد الياباني المتجذر في احترام السلطة.
يؤكد قانون التوازن على الصعوبة التي تواجهها السلطات في محاولة احتواء تفشي المرض دون فرض حظر إلزامي يمكن أن يوجه ضربة كبيرة لاقتصاد يكافح بالفعل لمواجهة تفشي الفيروس.
وقال هيدياكي أومورا، حاكم مقاطعة آيتشي بوسط اليابان، إنه سيعلن حالة الطوارئ لمحافظته يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، تحدث أومورا إن أيشي، الذي يضم مدينة ناغويا وتستضيف تويوتا موتور كورب، مع الحكومة المركزية بشأن إدراجها في حالة الطوارئ الوطنية أيضًا، لكنه شعر أنه لا يستطيع الانتظار أكثر لتقييد الحركة.
وقال في مؤتمر صحفي "بالنظر إلى الأمور في الأسبوع الماضي ومشاهدة الموقف - ارتفاع عدد المرضى دون سبب يمكن تتبعه - رأينا أنه وضع خطير للغاية وأردنا الاستعداد."
حتى في ظل قيود أقل صرامة مقارنة بالدول الأخرى، يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تنزلق اليابان إلى ركود عميق هذا العام مع تفشي الفيروس في الأعمال التجارية والحياة اليومية.
