تقرير: البنك المركزي يحمي الجنيه المصري من التقلبات المفاجئة

أشادت تقارير دولية بإجراءات البنك المركزي المصري لحماية العملة المحلية من التقلبات المفاجئة في ظل أزمة كورونا المستجد الذى أثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول، مع توقع جديد للأسعار الفترة المقبلة.

قالت كابيتال إيكونوميكس البريطانية، إن البنك المركزي يحمى الجنيه من التقلبات المفاجئة لكنه سيسمح له بالتراجع أمام الضغوط فى سوق الصرف.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يترك المركزي الجنيه ينخفض نحو 7.5% ليصل إلى 17 جنيها بنهاية العام وأن ذلك هو السيناريو الأساسي لديها.

أوضحت أن الجنيه تراجع 1% منذ بداية مارس منذ تزايد مخاوف انتشار فيروس كورونا، لكنه ظل صاحب أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

واعتبرت أن تراجع الاحتياطى الأجنبى بنحو 5.4 مليار دولار دليلا على دعم البنك للجنيه عبر التضحية بجزء من احتياطياته.

وذكرت أن البنك المركزي دافعه على الأرجح هو الحد من التقلبات فى الفترات الماضية وتقديره أن تلك الأزمة قصيرة الأجل، وأن شهية المخاطرستتسحن فى وقت قصير.

وهو ما سمح به الصندوق الدولى شرط الاعلان عن التدخل، وأن تكون لفترات قصيرة لمنع المضاربة على العملة، والحد من أى تحركات كبيرة مفاجئة على المدى القصير.

تابعت:”إذا كان فى تجربة الماضى أى شىء يمكن الاعتبار به هو ضرورة افساح المجال للعملة بالانخفاض، لتجنب ارتفاع أكبر ومفاجىء فى معدلات التضخم، وعدم ارتياح اجتماعى.

وقالت إن البنك المركزي بوسعه مساندة الجنيه لفترة أطول فمازال يمتلك احتياطى قوي يتخطى 40.1 مليار دولار بنهاية مارس، بما يغطى كافة احتياجات مصر الخارجية خلال العام المقبل.

لكن ذلك قد يعني أيضًا أن الاحتياطيات قد تنخفض بشكل سريع، وتراجع الاحتياطى 18.1 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار فى 2011 مع اصرار المركزي على الحفاظ على سعر العملة، بعد أحداث يناير آنذاك.

وقالت الشركة إن الجنيه فى الوقت الحالي يبدو مقيم بأكثر من سعره الحقيقى وسعر الصرف الحقيقى الفعال قريب جدا من مستويات 2016 التى اضطرت الحكومة لخفض سعر الجنيه 5% أمام الدولار، وذلك الارتفاع وضع ضغوطا على صادرات القطاع غير البترولي,

وذكر التقرير أن جهود احتواء فيروس كورونا ستضرب الاقتصاد خلال الشهور والاسابيع المقبلة، نتيجة توقف السياحة وتأثر عوائد التصدير ورسوم قناة السويس، وسيؤدى ذلك لتشديد الضغوط على الجنيه، ولكن حتى بعد السيطرة على الفيروس فإن الحفاظ على عملة مقيمة بأكثر من سعرها يقوض تنافسية الصادرات ويحفز الاستيراد.

أضاف أن المستوى الحالي للجنيه سيخيف المستثمرين من خسائر سعر العملة ويجبر المركزي على استمرار الفائدة مرتفعة، وحال نضبت الاحتياطيات، سيكون هناك خطوات مطلوبة لترشيد استخدام الدولار مثلما كان الحال فى 2016.

وبمجرد وضع حدود للاستخدام نشأت أزمة فى توافر السلع وشلت النشاط الاقتصادي، ونما الاقتصاد فى المتوسط خلال السنوات الخمس التى تلت 2011 فى حدود 3.8% وهى أقل من المستويات التى بوسع مصر الاستمرار عليها ما بين 5و6%.