البنك الدولي يمول الأردن لتوفير فرص عمل بالاقتصاد الرقمي

تسببت أزمة كورونا في تعطل الكثير عن العمل بعد إلغاء وظائفهم مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الشركات لذلك قام البنك الدولي بتمويل  "مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل" في الأردن بقيمة 200 مليون دولار أميركي.

وقال الربضي في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان اتفاقية المشروع التي تم توقيعها اليوم عن بعد، تهدف الى دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الأردني من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة. وأوضح أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج "خدمة وطن"، بالإضافة الى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي.

ويهدف المشروع إلى ايجاد فرص عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة بما في ذلك النساء في مجالات العمل الرقمي الحر، وكذلك رقمنة أكثر من 80 بالمئة من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أميركي استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

ومن المرتقب ان يسهم المشروع في توفير برامج مهنية، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المملكة وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية، بالإضافة الى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي. ويتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته 1 .163 مليون دولار أميركي على شكل قرض من البنك الدولي و9 .36 مليون دولار أميركي على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (جي سي اف اف) والمُدارة من قبل البنك الدولي.

من جانبه أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة إلى أن مكونات المشروع تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الشباب لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية، بما يشمل خلق فرص العمل، حيث سيتم اتباع نهج ذي شقّين لمعالجة فجوة المهارات الرقمية من خلال رفع مستوى كفاءة الشباب في سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والربط ما بين احتياجات القطاع الرقمي والتعليم والتدريب على المهارات الرقمية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية الرقمية للصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني الثانوي، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للخريجين على المهارات الرقمية وبما يلبي احتياجات القطاع الرقمي. كما سيدعم المشروع عملية التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، لإتاحة فرص عمل من خلال المنصات الرقمية وتسهيل وصول النساء والشباب والفئات المستهدفة إلى هذه المنصات، حيث سيتم تعزيز الأنشطة في القطاع الرقمي ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تحسين جودة الخدمات وفعاليتها، إضافة الى دعم البنية التحتية والمؤسسية لأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف زيادة التوسع فيها وتعميمها على مختلف الخدمات.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني، وأحد الدروس الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول التكنولوجية والإصلاح المؤسّسي، مما يمهّد الطريق لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تقديم الخدمات العامة والمساءلة والشفافية".