لحماية السهم من الهبوط .. 6 شركات بالبورصة تشتري أسهم خزينة

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية




كشف الموقع الرسمي للبورصة المصرية اليوم الأربعاء ،  أن حوالي 5 شركات بالبورصة قامت بشراء أسهم خزينة وذلك للحد من الهبوط الغير مبرر وللحفاظ علي توازن سعر السهم ، وذلك بحسب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية أن لايتجاوز الشراء النسب المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وإشترت شركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني نحو 463,951 سهم خزينة خلال جلسة الأمس ، واشترت الشركة أيضًا يوم 2 إبريل الماضي، 7.5 مليون سهم خزينة.


كماأعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة المصرية  اليوم، أنه قد تم شراء 933207 سهم خزينة خلال جلسة الأمس 7 من إبريل2020 وأضافت الشركة، أن هذه الكمية تمثل 0.13%  إجمالي هيكل أسهم رأس المال.


و إشترت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي  نحو 8788 سهم  خزينة ، كما إشترت شركة المتحدة للإسكان والتعمير 5000 سهم خزينة لتصل نسبة مابحوزه الشركة من أسهم خزينة 1.18% من أسهم رأس المال .

وأعلنت شركة أودن للإستثمارات المالية  عن شراء  25.9  ألف سهم خزينة كما أعلنت شركة بي أنفستمنت القابضة  عن شراء 48 ألف سهم خزينة ، وبالتالي يكون إجمالي ماتم شرائه حتي الأن هو 210.9 سهم .


ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع مارس الجاري، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة  المصرية والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

ما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.