برلماني: قرارات البنك المركزي تخفف من شدة الظروف الاقتصادية
أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد ومساعدة الشركات والقطاع الصناعي على مواجهة تداعيات كورونا، وبالتالي التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا من ناحية أخرى.
وأوضح متولي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي اتجه منذ فترة لتدشين عدد من المبادرات المهمة لتعزيز الاستثمار والإنتاج، وتزامنت هذه المبادرات مع المخاوف العالمية الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى عزز من تمويلات القطاع المصرفى للاستثمار والاستهلاك ودعم بشكل كبير مؤشرات الاقتصاد المصرى في بدايات الظهور العالمى للأزمة.
وتابع، ومع تطور الأزمة وظهور الفيروس في مصر بدأ خطة مواجهة الأزمة، من خلال تخفيض الفائدة وتشجيع الإنفاق وتعزيز تمويلات الاستثمار، واتخاذ تدابير وقائية في المعاملات المصرفية التى تتم بين العاملين بالبنوك والعملاء.
وأضاف، "فضلًا عن اتخاذ قرارات تتسم بالمسئولية الوطنية لدعم قدرة الأفراد على مواجهة الأزمة من خلال تأجيل استحقاقات القروض، ومساندة المتعثرين، وكذلك قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى إلغاء القوائم السوداء للشركات والقوائم السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، الأمر الذى يستفيد منه ما يقرب من ٨ آلاف شركة وما يزيد على ١٠٠ ألف مواطن".
وأكد النائب أن قرار تخفيض الفائدة في البنك المركزي، من شأنه المساعدة في أن يتعافى الاقتصاد المصري وأن يتم تحريك الودائع في البنوك ليتم استخدامها وضخها في العديد من المشروعات، وأن إجراءات البنك المركزي الاستباقية تساهم في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري، وكذلك مبادرات دعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي تساهم في تشجيع وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة سويا على تحسين وضع الاقتصاد المصري، وحماية المواطن، وانعكس هذا التعامل على أداء السوق بصفة عامة، ونتج عنه دعم الثقة في الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وكل هذه القرارات تأتى في ضوء حزمة الإجراءات المتخذة على مستوى بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملًا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشيًا مع توجه البنك لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشكلاتهم المُعلقة مع القطاع المصرفى.
