الرقابة المالية توافق على أول إصدار للصكوك في سوق المال المصري

وقال عمران إن مذكرة المعلومات التي تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمنطرح 100% من الصكوك للإكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية. ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني (باعتبارها الشركة المستفيدة) مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميسللتصكيك (شركة التصكيك).

وأضاف عمران أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها علي توافق مذكره المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، وأن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود الهيئةالمستمرة في تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المالبعد إكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وفي مقدمتها قرار مجلس الإدارة بشأن معايير المحاسبة للشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومعايير المراجعة التي يلتزم بها مراقبو الحسابات.

ولفت عمران انهتم إجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الإعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن يتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.

وأكد "عمران" أن للصكوك أهمية كبيرة في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثلهكأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال –المصري -وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، فتلك الخطوة تمثل بداية حقيقةلوضع مصرعلى خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل.