الخبراء: قطاع البناء الأكثر تضررًا من تأجيل افتتاح المشروعات القومية
كشف خبراء أسواق المال عن أسواق المال هو الأكثر تضررًا من تأجيل افتتاح المشروعات القومية الكبري ومن أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة في الاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لأن قطاع التشييد ومواد البناء والتطوير إعتمد بصفة مباشرة وغير مباشرة على تلك المشروعات الهامة.
وقرر رئيس الجمهورية ، تأجيل إفتتاح المشروعات القومية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي كانت مقررة خلال هذا العام إلى العام القادم، وذلك لمواجهة فيروس كورونا ومن خلال التقرير التالي نستعرض اراء خبراء في ذلك :
قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، إن العاصمه الاداريه هي إحدي المشاريع العملاقه التي أطلقتها الحكومه المصرية في الفترة السابقة وكانت لها أهداف كثيره ، أهمها أن تجمع كل نظم التكنولوجيا والمال والأعمال بالاضافه الي التمتع بالمساحات الخضراء حيث يقدر قيمه التمويل لإنشاء العاصمه نحو 80 مليار جنيه ، بالإضافة إلي المساعدة على التنميه والنهضة الاقتصاديه للبلاد.
وأوضح الخبير لـ" الفجر" أنه بالرغم من تدهور الاقتصادي العالمي استطاعت أغلب الشركات المصريه أن تقوم بالتنفيذ والعمل بالعاصمة الاداريه ولذلك شهد قطاع مواد البناء إنتعاشه كبيره خلال الفتره السابقه حيث تم سحب كميات كبيره من مواد البناء وتم تشغيل عماله كثيره وشركات مصرية بخلاف الأجنبية وساهم ذلك في تخفيض حجم البطاله .
وأضاف الخبير، أن نقل كل الخدمات الحكوميه إلي العاصمه الاداريه يساهم في الإسراع والتعظيم من الصندوق السيادي المصري وبالتالي فتح مجالات الإستغلال الأمثل للموارد.
وأشار الخبير، إلي أن توقف عمليات البناء في كافه المجالات سوف يؤثر بشكل كبير علي قطاع البناء بأكمله و خاصه لو إستمر بهذا الوضع أكثر من ذلك، حيث أنه سوف يصل بالعالم إلي حاله من الركود أو الكساد عالمي وخلق ركود تضخمي .
ولفت الخبير أن تأجيل العمل بالعاصمة الاداريه يعتبر من الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار وباء كورونا خاصه أن مرحله الزروه هي الـ ١٥ يوم المقبلين منذ بدايه الأسبوع الحالي، والتأثير السلبي علي تأجيل العمل سيؤدي إلي توقف كافه مجالات العمل وارتفاع معدلات البطاله مره أخري حيث أشارت التقديرات إلي انخفاض معدلات النمو الفتره القادمه بعد أن كان مخطط أن تحقق معدلات بنسبة ٦ %.
قال محمد أنيس خبير أسواق المال، إنه فى الوقت الذى تتشابه فيه التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لأزمة فيروس كورونا فى كل دول العالم، تبقى قدرة كل دولة على التخفيف من حدة الأزمة مرهونة بطبيعة وقدرات كل إقتصاد على حدى ورغم سقوط البعض فى شباك الجدل السفسطائي حول هل تغلق الدولة النشاط الإقتصادى بالكامل حفاظا على الأرواح ، أم تعود الشركات للعمل بنفس الطريقة التى كانت عليها قبل الأزمة.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن ظروف العمل لن تعود لما كانت قبل الأزمة، حيث أصبحت متطلبات الطب الوقائى ومقاومة العدوى الفيروسية من مستلزمات الإنتاج، كذلك لو تم وقف النشاط الإقتصادى بالكامل وقامت الحكومة وأرباب الأعمال بشحن محافظنا جميعا بالعملات النقدية بشكل مجانى، فلن نجد ما نأكله أو نشتريه لنستهلكه، فالكل لم يعمل ولم ينتج .
وبالعودة إلى طبيعة الإقتصاد المصرى فأضاف الخبير، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية تزايدت بشدة حصة مساهمة قطاع التطوير العقارى والإنشاءات فى صناعة النمو، وكذلك نسبته من إجمالى الناتج القومى المصرى ، ومع بداية إنتشار الفيروس فى مصر إتخذت تدابير حظر التجول وتوقفت معظم مواقع العمل لثلاثة أسابيع، بطبيعة الحال كان على رأس المواقع المتوقفة العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يصعب على أى كيان إقتصادى أن يتحمل توقف دائرة الإنتاج لفترة أطول من ذلك، فإذا تم إستكمال الحظر سوف تعلن الشركات إفلاسها وتعزل ملايين العمال البسطاء عن العمل .
وأشار الخبير إلي أن التقصير فى أى من إجراءات الطب الوقائى ومكافحة العدوى الفيروسية جريمة أخلاقية متكاملة الأركان، فعلى السلطات أن تفرض على كل أرباب العمل قائمة من المتطلبات المحددة إذا رغبوا بعودة العمل إلى مواقعم ومصانعهم، وأن يتحمل أرباب الأعمال التكاليف عن كاهل عمالهم، مع متابعة السلطات تنفيذ ذلك بنفس الشدة والحزم الذى طبق بهم حظر التجول، ولفت الخبير أن شركات العاصمة الإدارية ستكون مستعدة لكل ما هو مطلوب قبل أن تعاود نشاطها الإنشائى.
