وزير التموين يطالب المواطنين بعدم تخزين السلع

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجدة، والتى تم استعراضها بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، والتى شملت توضيحاً لدور العناصر والمعدات والأطقم المتخصصة التابعة للقوات المسلحة التى تقوم بمكافحة انتشار هذا الفيروس بالتعاون مع القطاع المدنى بالدولة، مجدداً الاشادة فى هذا الصدد بالإمكانات التى تمتلكها القوات المسلحة، بإعتبارها درع مصر وحصنها الآمن، فى مواجهة أى أخطار من الممكن أن تهدد سلامة وصحة المواطنين المصريين، كما أشاد بالإمكانات التى تمتلكها وزارة الداخلية فى القطاع الطبى، بجانب دورها الأساسي فى حماية الأمن الداخلى، مشيراً إلى أنه يتم تطويع تلك الإمكانات جميعاً لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة، بما يسهم فى التعامل بشكل فورى مع أى مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين، مشيراً فى هذا الصدد إلى توجيه رئيس الجمهورية بأن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التى تتبع وزارة التعليم العالى، لاستخدامها فى العزل الصحى للحالات التى تحمل المرض، ولكن لم يظهر عليها أعراض الاصابة بفيروس "كورونا"، ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتحتاج للعزل فقط، وذلك بهدف عدم الضغط على المستشفيات المختلفة، حيث يتم العمل حالياً فى عدد من المدن الجامعية لتجهيزها، وسيكون هناك فرق طبية بها لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها لها.  

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر، مشيرة إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 396 حالة، فيما ارتفعت حالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 259 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 149 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 1322مصاباً، وتم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 85 حالة، وذلك حتى مساء أمس.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن نسبة 91% من الحالات الألف الأولى المصابة تلقت الرعاية الطبية في غرف المستشفيات العادية، فيما تم تقديم رعاية طبية أعلى لـ 9% فقط من إجمالي الحالات الألف الأولى، وأن 4% فقط من نسبة الـ 9% المشار إليها احتاجوا لرعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، و 5% تلقوا العلاج في غرف رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعي، ونوهت الوزيرة إلى أن الإحصاءات أشارت إلى أن نسبة 88% من الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض بسيطة. 

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الدروس المستفادة من تجربة كل من الصين وإيطاليا، كما تطرقت الوزيرة إلى تجربة دولة السويد في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، كما استعرضت الوزيرة الاجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً بشأن استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا امكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه قد وقع الاختيار علي عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، تخدم 11304 أفراد، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فرداً، مشيراً أيضاً إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فرداً. 

ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى الجهود التى تقوم بها بعض الجامعات لإبتكار أجهزة تنفس صناعي، وما يتم إتخاذه من خطوات للتنسيق بشأن اعتمادها، وتصنيعها محلياً.

وفى ختام الاجتماع، طالبت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وسائل الإعلام المختلفة، وكذا مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع فيروس "كورونا"، وعلى رأسها وزارة الصحة التي تقوم بالاعلان يومياً عن اخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس، ودعت اللجنة إلى عدم الانسياق وراء أى أخبار أو بيانات غير رسمية، أو نشر شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على ضرورة عدم ذكر أسماء المصابين أو أي تفاصيل بشأنهم، وذلك طبقاً للبروتوكولات الصحية، التي تؤكد على ضرورة عدم ذكر أسماء المرضى أو أى تفاصيل بشأنهم.