تكلفة التمويل بالدولار تسجل أدنى مستوى في 12 عاماً

الاقتصاد

تكلفة التمويل بالدولار
تكلفة التمويل بالدولار



سجلت تكلفة التمويل بالدولار أدني مستوي في 12 عام لتنخفض تكلفة مقايضة اليورو والجنيه الإسترليني بالدولار في أسواق تبادل العملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد، في إشارة إلى جهود عمليات البنوك المركزية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي توسيع برنامج تبادل العملات ليشمل العديد من البنوك المركزية كما قدم تسهيلات للوصول إلى الدولار عبر عمليات إعادة الشراء من أجل كبح الضغط في أسواق التمويل بالعملة الأمريكية.

وانخفضت فروقات المقايضة على زوج العملات (اليورو - الدولار) لمدة ثلاثة أشهر إلى سالب 65 نقطة أساس وهو أدنى مستوى في 12 عاماً، بعد أن كان يحوم لأسبوعين حول أعلى مستوى منذ عام 2011 عند 150 نقطة أساس، بحسب "ريفينتيف" نقلتها وكالة "رويترز".

كما تراجع فارق عقود المقايضة لزوج العملات (الإسترليني – الدولار) إلى سالب 42 نقطة أساس وهو أدنى مستوى منذ 12 عاماً.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.0797 دولار، فيما تراجع أمام الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2295 دولار.

ومن جانب أخر ضررت عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد بسبب تداعيات "كوفيد-19"، وسط معاناة إضافية قد تشهدها مع صدور بيانات الاحتياطي النقدي.


ومن المقرر أن تصدر بيانات الاحتياطات النقدية في المكسيك اليوم الإثنين، بينما إندونيسيا وتايوان والفلبين والصين وماليزيا وجنوب إفريقيا وروسيا سوف تصدر  تحديثاتها غداً الثلاثاء، بحسب موقع "بلومبرج".

وشهدت احتياطات كوريا الجنوبية هبوطاً بحوالي  9 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، كما انخفض احتياطي الهند 6 مليارات دولار منذ نهاية فبراير/شباط.

وتقوم البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة باستغلال الاحتياطي لوقف انخفاض عملاتها، حيث تؤدي أزمة "كوفيد-19" إلى اندفاع المستثمرين إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

ويسلط الأحتياطي المنزلق الضوء على المأزق الذي تواجهه الأسواق الناشئة وسط محاولة تحقيق الاستقرار أمام التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال وضمان وجود احتياط كافي لمزيد من ردود الأفعال مستقبلاً.

وفي حين أن معظم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لديها احتياطي أكبر مما كان عليه خلال الاضطراب المالي الآسيوي عام 1998 والأزمة المالية العالمية لعام 2008، فإن التوقعات الاقتصادية الكلية لا تزال غير مؤكدة


وأظهرت بيانات سحب الأجانب لكميات كبيرة من استثمارتهم في الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، وسط تراجع كبير للعملات المحلية.