أبرزها الحبس والغرامة.. 4 تحذيرات حاسمة من الحكومة للمتاجرين بأزمة كورونا
منذ ظهور وباء كورونا على الساحة المصرية، وجه المسئولون عدة تحذيرات لمن يستغل هذا الأزمة، بل ووضعت الحكومة قائمة من العقوبات لمن يخالف تلك التحذيرات، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، والسيطرة على الفيروس.
عقوبات الحبس والغرامة
في بداية الأمر، أعلن النائب العام في بيان، أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع؛ فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.
وأضاف البيان، أن النائب العام وجَّه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالًا لنصوص القانون التي تعاقب على كلٍ منتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالًا لنصوص القانون، الذي يقضي بعقوبات الحبس والغرامة والمصادرة حال استغلال أزمة كورونا.
تحذير من البناء العشوائي
ومنذ ساعات، حذر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من استغلال الظرف الراهن وتعامل الدولة مع تداعيات وباء كورونا في التربح عبر البناء العشوائي.
وشدد خلال اجتماع مصغر لوزيري التنمية المحلية والداخلية وبعض القيادات الأمنية، بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالتها فورا.
وشرعت مصر العام الماضي قانونا يجيز التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية والمخلة بالطراز المعماري المميز، كما تحظر الدولة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات الدفاع عن الدولة والبناء على أراضي الدولة، وتلك الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
النيابة العسكرية تواجه هؤلاء
واليوم، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية: إنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بالأمس بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقا لقانون الطوارئ.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، أن البعض تخيل أن الدولة منشغلة في مكافحة كورونا، ومن ثم يمكنه بناء مبنى مخالف، متابعا لكل من تسول له نفسه باستغلال تلك الفترة من الوقت، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذه الظاهرة قبل ظهورها، وأن هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.
وأوضح أن الدولة عملت على حراسة الأراضي التي تم استرجاعها من قبل حتى لا تسمح بالاعتداء عليها مرة اخرى وهذا في جميع محافظات الجمهورية.
تحذير من فبركة الفيديوهات
وفي سياق آخر، حذر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، من انتشار فيديو مفبرك حول الإجراءات التى ستقوم بها الحكومة فى المرحلة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من صنعه، وضد من يروجه.
