إحباط ترويج 4 أطنان مواد غذائية في أكتوبر
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،720 طن "أرز أبيض"، 1،260 طن "تين مُجفف"، 3840 لفة "قمر الدين") مجهولة المصدر.
وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
وفي سياق آخر ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته 49440 عبوة سلع غذائية "أجبان، مشروبات سريعة التحضير، لحوم باردة"، معبأة داخل عبوات مدون عليها "أسماء علامات تجارية متنوعة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير معلن عن أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 1،500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم، مفروم دواجن"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.
وتحفظت القوات وفقا لبيان صحفي لوزارة الداخلية، على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار إخطار مدير أمن الجيزة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
