بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

حوادث

النائب العام
النائب العام


قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد حمدين صباحي بعد دعوته للإفراج عن مساجين الجماعة الإرهابية بدعوى باطلة؛ لمكافحة كورونا وذلك لخدمة أغراض الجماعة الإرهابية. 

وأضاف البلاغ، أن هذا ما يظهر حقيقة عداء حمدين للدولة المصرية، والعمل على الترويج لدعوات ضارة بالأمن القومي المصري قاصدا خدمه دعوات الإرهابيين.

وأكمل أيمن محفوظ المحامي ببلاغه، أن حمدين الذي دائما ما يناصر تلك الدعوات المشبوهة لجماعة الإخوان، ومازال يعيث في الأرض فسادا من اجل خدمة مصالحهم ولو علي جثث الآلاف من مواطني بلدنا، وبتلك الدعوات يستحق حمدين العقوبة المقررة بنص المادة 86 من قانون العقوبات، بعقوبة مقيدة للحرية تصل للسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستطرد محفوظ ببلاغه: كما يجوز طبقا لنص المادة 88 (د) مكرر بإقامة تدابير علي الجاني مثل حظر الإقامة بمكان معين أو إلزامه بالبقاء بمكان آخر أو حظر التردد على أماكن معينة لمده محدده طبقا للقانون، ونجد ان حمدين صباحي دائما ما يهاجم مصر ومؤسساتها وينتهز كل فرصه للاعلاء مصلحته الشخصيه التي تتوافق مع الدعاوي التي تطلقها الجماعات الإرهابية.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 18765لسنه 2020 عرائض النائب العام بالمطالبة بتطبيق مواد الاتهام سالفة الذكر ضد حمدين صباحي وإصدار قرار بضبطه واحضاره للتحقيق معه وتقديمه لمحاكمه عاجله.

اقرأ أيضًا:



قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره تأجيل سماع أقوال شهود النفي في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة الاثنين 12 أبريل القادم لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

كانت قد نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.