تأجيل محاكمة متهم من حركة 6 أبريل بـ"التظاهر والتجمهر"
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة متهم من حركة 6 أبريل، في إعادة محاكمته في اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قصر النيل، لجلسة 6 مايو المقبل؛ لعدم إحضار المتهم من محبسه.
وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وألقى القبض على المتهم، بعد صدور حكم غيابي ضده، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة،
أقرأ أيضًا.. 4 مايو.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية
وفي سياق آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية والتي وقعت في أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لـ 4 مايو؛ لتعذر حضور المتهم.
وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
وقررت الدائرة 26 محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الاخضر" وذلك تأجيلًا إداريًا نظرًا للقرار الصادر من وزير العدل بتعليق الجلسات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الدولة للسيطرة علي فايروس كورونا.
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.
ويحاكم في القضية كل من إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
