عمان تسجل ثاني حالة وفاة بسبب كورونا
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
ولفتت الوزارة في بيان له إلى أن الوفاة حصلت لمواطن مصاب بالمرض ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277، فيما تماثلت 61 حالة للشفاء.
ويذكر أن أعلنت سلطنة عمان، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداء من الساعة 12 من ظهر الأحد المقبل، على أن يستثنى من ذلك رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.
ويأتي ذلك في إطار التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمساعي الدولية للحد من انتشار الوباء.
وطلبت اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا خلال اجتماعها الأحد، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني مع الجهات ذات العلاقة ترتيب عودة من يرغب من العمانيين عموما والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص إلى أرض السلطنة.
ووجهت الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم واتباع أحدث الوسائل التقنية لتتبع المخالفين من المعزولين والمحجورين صحيا، لضمان عدم انتشار الفيروس.
ودعت اللجنة أفراد المجتمع والمؤسسات كافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع فيروس كورونا، وأكدت مخاطر التجمعات عموما بما فيها التجمعات داخل المنازل في احتمالات انتشار المرض.
واتخذت سلطنة عمان خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات الاحترازية لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، كان من بينها إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرِّمَال والشلّالات والعيون المائية.
وأصدر البنك المركزي العماني، الأربعاء الماضي، عددا من التوجيهات لكل البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة تتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية التي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني (20 مليار دولار)، بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فقد شملت الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% من 2.5% إلى 1.25%، والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
