أعلن البنك المركزي، اليوم السبت، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص
الصناعي والمجال الزراعي.
وقام البنك بتوسيع قاعدة المستفدين من خلال إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً
بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل
لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50
مليون جنيه.
وأوضح
البنك أن القرار جاء نظرا للظروف الحالية وتوابعها
الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على
الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها
والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فضلا عن تعظيم الاستفادة
من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر
عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع
الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى
مليار جنيه.
البنك المركزي مستمرون في تنويع المبادرات لدعم الشركات:
وأكد
البنك المركزي مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات
الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد
المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة
التحديات المتزايدة
