استثناء الاطباء البيطرين بالدقهلية من حظر التجوال

محافظات

بوابة الفجر


صرح وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهلية بموافقة الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم على استثناء الأطباء البيطريين من حظر التجوال، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور.

جاء ذلك عرفانا وتقديرا من المحافظ بأهمية الطب البيطرى ودوره في الأزمات والطوارىء، وحرصًا على مصلحة مربي الثروة الداجنة والحيوانية.

وأعلن المنجى أنه تم تقديم مذكرة للمحافظ تضمنت الاعمال الخاصة بالطب البيطرى والتى تستوجب تواجد الطبيب البيطرى بعد مواعيد الحظر مثل، الإشراف علي الذبح بمجازر الدواجن الخاصة منعا للتلاعب حيث يتم الذبح بها في أوقات الليل المتأخرة، والمشاركة في لجان الكمائن الحدودية لفحص سيارات نقل الطيور الحية والتاكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور بعد فحص تصريح نقل الطيور بها، والاستدعاء الطوارى في حالة الولادات والتسمم وغيرها.

وفى ذات السياق أضاف المنجى أن الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الخفي الذي يبذل كافة الجهد لحماية المجتمع من الأمراض المشتركة ولا سيما الأمراض الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف المنجي أن قرار المحافظ في الاستثناء كان بهدف عدم المساس باقتصاد المحافظة من المنتجات الحيوانية والداجنة بما يسمح من توفير المنتجات ذات اصل حيوانى بشكل صحى مصالح للاستهلاك الآدمي.

وقد نوه المنجى أن فكرة الاستثناء ليست باب لحرية التجول فالأطباء البيطريين علي قدر كاف من الوعى بدورهم في حماية المجتمع ولا سيما أنفسهم وذلك يظهر في فرق التطهير البيطرية والتى استمرت علي مدار ٢٢يوم ومازالت.

وعلي صعيداخر شنت الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة للتطهير والتعقيم للشوارع والمستشفيات والمنازل في اطار مجابهة فيروس كورونا.

ترإس محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينه المطريه الاشراف علي اعمال تطهير وتعقيم مبني مستشفي المطريه المركزى بالتنسيق مع فريق الحمايه المدنية وقوات تأمين مركز شرطة المطرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. 

وفي ذات السياق تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير بمركز ومدينة تمي الأمديد وخاصة مستشفي العزل والقري المحيطة والطرق المؤدية لها، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة تمى الامديد لاستمرار التنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.