مستغلا أزمة كورونا.. صاحب مستودع يحتكر اسطوانات البوتاجاز بالحوامدية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الحوامدية (بمحافظة الجيزة) لتصرفه في 480 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، لببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (129600) جنيهًا تقريبًا.
وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
اقرأ أيضًا... ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية بأكتوبر
وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته (5،567 طن "تمور") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 3 أطنان "برغل" معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة، 3،132 طن "زيت زيتون" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، 220 كيلو جرام "عدس" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، 4300 عبوة "شاى" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.
وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
كما ضُبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته 49440 عبوة سلع غذائية "أجبان، مشروبات سريعة التحضير، لحوم باردة"، معبأة داخل عبوات مدون عليها "أسماء علامات تجارية متنوعة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" غير معلن عن أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.