ارتفاع استثمارات الأصول السعودية إلى 4.34 تريليون ريال
شهدت قيمة الأصول السعودية المستثمرة ارتفاعا إلى نحو 4.34 تريليون ريال بنهاية 2019، مسجلة نموا بنسبة 10.5 في المائة "411.3 مليار ريال" مقارنة بنحو 3.93 تريليون ريال بنهاية 2018، وهو ما يعد أعلى نمو في سبعة أعوام وتحديدا منذ 2012.
وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام، أكبرها "الأصول الاحتياطية" التي تشكل نحو 43.2 في المائة من مجموع الأصول، مقارنة بـ 47.4 في المائة بنهاية 2018.
أما القسم الثاني "استثمارات الحافظة" فشكلت نحو 24.4 في المائة من مجموع الأصول، وتتوزع إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" بنسبة 17.9 في المائة و"سندات الدين" بنسبة 6.5 في المائة.
في حين حلت "الاستثمارات الأخرى" ثالث أقسام الأصول السعودية المستثمرة، مشكلة نحو 21.8 في المائة من مجموع الأصول.
وتتوزع "الاستثمارات الأخرى" إلى "الائتمان التجاري" الذي يشكل نحو 1.3 في المائة و"القروض" بنسبة 1.8 في المائة و"العملة والودائع" بنسبة 14.3 في المائة و"حسابات أخرى مستحقة الدفع" بنسبة 4.5 في المائة.
أما رابع أقسام الأصول السعودية المستثمرة وآخرها، فهو "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 10.6 في المائة من إجمالي الأصول السعودية بنهاية 2019 مقارنة بـ 10 في المائة بنهاية 2018.
ويقصد بهذه الأصول جميع القطاعات في السعودية "القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى".
ويرجع النمو الذي حققته الأصول السعودية في 2019 بنسبة 10.5 في المائة، إلى ارتفاع "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" بنسبة 41.6 في المائة بما يعادل نحو 228.34 مليار ريال.
وذلك علاوة على ارتفاع "العملة والودائع" وهي أحد فروع "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 6.8 في المائة بما يعادل نحو 39.30 مليار ريال، و"الحسابات الأخرى مستحقة الدفع" وهو أحد فروع الاستثمارات الأخرى الذي ارتفع بنسبة 22.4 في المائة بما يعادل نحو 35.42 مليار ريال.
