طلب إحاطة بشأن إهدار مال عام في مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوة
تقدمت هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن إهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه.
وأشارت هالة أبو السعد، في طلبها اليوم السبت، إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوة لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة أثرية اسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري بإعداد واعتماد الرسمومات التي من شأنها تجميل وتزيين الميادين في مدينة فوة، لإدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصد للسائحين.
ولفتت إلى أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمدة، ةتم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التي تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات، وتدهور تشطيبات المباني.
وتابعت عضوة مجلس النواب، أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية على خلق فراغ ومتنفس لأهالي وزوار المنطقة بزيادة المساحة الخضراء وتوفير مناطق جلوس وإزالة التعديات في محيط المسجد وتنظيم حدود الشوارع وعرضها مع توفير مناطق انتظار للسيارات والاتوبيسات لرواد المنطقة السياحية.
وواصلت "إلا أن المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ قاموا بتغيير هذه الرسومات، وتغيير تنفيذ ما صدر لهم من هيئة التنسيق الحضاري، من دون أي حجة قانونية".
وشددت على أن ما يقوم به المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ، ضد ما أقرته هيئة التنسيق الحضاري، بشكل يشوه ميادين ومداخل ومخارج مدينة فوة.
وأكدت: ما يقوم به مهندس التنفيذ المقاول التابع له، يدل على شبهات إهدار مال عام، نظرا لاستخدام خامات أقل جودة، وتنفيذ شيء أقرب إلى القبح الحضاري وليس التنسيق الحضاري.
وعلقت بقولها: لقد انتهز المقاول فترة انشغال الدولة في حل أزمة كورونا، وكثف من أعمال البناء والهد والتنفيذ كي يضع الحكومة أمام أمر واقع، لافتة: فروقات رهيبة بين ما تم إقراره من جانب التنسيق الحضاري وما ينفذ الآن، وجلي البيان أن شبهات مالية هي وراء ما يحدث الآن.
وطالبت بضرورة وقف أعمال مهندس التنفيذ والمقاول التابع له، وفتح تحقيق موسع لكشف من وراء ذلك، ومن صاحب قرار تغيير ما تم اعتماده من قبل هيئة التنسيق الحضاري.
