أسعار شهادات الاستثمار بالبنوك المصرية بعد تثبيت سعر الفائدة
تستعرض بوابة الفجر أسعار الشهادات الإدخارية والاستثمارية بعد إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس، بعد أن سبق وقام بتخفيضها بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، ليقوم كل من البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادات إدخارية لأجل عام وتعد الأعلى من حيث العائد في مصر بألية صرف شهرية وفائدة 15 %.
يأتي في الترتيب الثاني بنك الاستثمار القومي حيث يقدم شهادة استثمار"ب" لعام واحد بنسبة فائدة 13% وتصرف شهريًا، وأخري لأجل 3 سنوات بنسبة الفائدة 12% ويصرف كل 3 أشهر، ويمكن شراء الشهادات من خلال فروع البنك الأهلي.
ويقدم بنك كريدي أجريكول شهادة 3 سنوات بنسبة الفائدة 10.5% للعائد الشهري، 10.75% للعائد ربع سنوي، و11% للعائد نصف سنوي.
ويطرح بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات بنسبة فائدة 12% .
ويبيع البنك المصري الخليجي شهادة إدخار لأجل 3 سنوات بفائدة 11% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد نصف سنوي، و12% للعائد سنوي.
ويتميز البنك الزراعي المصري بشهادة الحصاد لأجل 3 سنوات بفائدة 12% يصرف شهريًا.
ويطرح بنك الشركة المصرفية شهادة 3 سنوات بفائدة 11% للعائد شهري، و11.25% للعائد ربع سنوي.
ويبيع البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة 3 سنوات بفائدة 10.75% للعائد الشهري، و10.875% للعائد ربع سنوي، و10.625% للعائد نصف سنوي، و11% للعائد سنوي.
وفي بنك الكويت الوطني شهادة ادخار 3 سنوات بفائدة 10.5% للعائد شهري، و10.75% عائد ربع سنوي.
ويطرح بنك أبوظبي الأول شهادة ادخار 3 سنوات بفائدة 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي.
قرار البنك المركزي اليوم الخميس
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 2أبريل، الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪و10.25٪و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء علىسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020 ،مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.
وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019 .
كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.
إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً. بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاضالطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلقبالمزيد من خفض الإنتاج.
ولقد اتخذ البنك المركزى المصرى بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمالالعام والخاص والقطاع العائلي.
وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعةكفيلة بمواجهة أية تحديات.
وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية .
