اِتحدَ الأطباء الليبيين، في تكوين جَبهةً عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتوسيع دائرة التوعية، لاسيَّما أن المعدات الوقائية الشخصية، للتعامل مع تفشّي المرض داخل ليبيا غير كافية، وتجاوبَ الشعب مع الإقامة الجبرية قبل أن تكون إِلزاميّة من قبل الحكومة، وتَطوعت مجموعة من النِسوة بمدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بصناعة أَقنِعة وأثواب محلية للأطباء، مُصنوعة من مواد مقاومة للماء، لتوفير "الكمامات" الطبية المُعقمة للعمليات الجراحية أو للحالات المُشتبه إصابتهم بالوباء "الشعب الليبي باهي ومو ناقص هم على همه.. والمحنة اللي بيعيشها من قبل وتوا جعلته يفعل أي اشي لتخطي الأزمة ويقوم بعملية عزل مبكرة"، حتى ساهم بعض المُختصين بتجديد متن سفينة حربية كبيرة، لتحويلها إلى مركز للحجر الصحي؛ لاستقبال مئات الأسر من المرضى.
جاد أيضًا بعض الصيادلة بما عندهم، بتوزيع أقنعة الوجه والقفازات الطبية في الشوارع المُزدحمة، ومع بلوغ العِلة أوجهَا كما حدث في إيطاليا، استعانت مراكز التسوق والمتاجر بموظفيها، لمساعدة المواطنيين في التطهير الدائم بسوائل المُعقمات "هادا ساعدنا للتصدي للجائحة بشكل كبير". أثَّر حُسن التصرف في صدر الدكتورة شيماء-التي ولدت وعاشت المرحلة الأولى من حياتها في بريطانيا-، خاصة أن الجميع في بلادها فَطن للأزمة مبكرًا، وأغلقت حدود مُدن ليبيا مع بعضها البعض؛ ووقف حركة الطيران "أي حدا لم يسمع نصائح الدكاترة.. يشعر بالخجل وكأنه عار على الوطن"، تقولها الطبيبة، التي أوغلت وتخصصت في الطب الباطني، بفخر، خاصة أن الإمكانيات ببلدها ضئيلة مقارنة بالدول المُتقدمة، وأن كل مستشفى لا تخدم بنفس الطريقة والإمكانيات.
أثقلتها الأيام بِحملها، مع بداية اكتشاف أول حالة كورونا داخل الأراضي الليبية، في الرابع والعشرين من مارس الفائت، لرجل مُسن عائدًا من المملكة العربية السعودية عقب أدائه العمرة. وتبارت الطبيبة الشابة مع زملائها على التَناوب، وقضاء ساعات أكبر في المستشفى، برغم من أن عدد الأطباء في ليبيا كبير "عندنا أكتر من 5 جامعات طب.. جامعة طرابلس وحدها تخرج حوالي من 800 إلى 1000 دكتور سنويا.. يعني أكتر ما نحتاج لأن عدد سكانا أقل من 7 ملايين نسمة.. لهادا أعتقد أنه صعب خروج الفيروس عن دائرة السيطرة"، يحدوها الأمل على مواصلة عملها، خاصة مع إطلاق صَفارات الدورية، لتنذر المواطنين بحظر التجوال بداية من الساعة الثانية ظهرًا حتى السابعة صباحًا "مسافة آمنة تتناسب مع امكانياتنا".
واطَنها الدكتور أحمد خريس، على إدراك المواطن البسيط، الذي تعامل مع الأزمة بحذر شديد، وعلمه بأنه إذا توسع انتشار الوباء في بلادهم، سيكونوا قريبين من سيناريو إيطاليا وغيرها من البلدان "وهنا الكارثة.. برغم أن العالم كله خايف.. لكن نصيبنا هيكون أكبر"، معَللاً أن بعض المرافق الصحية داخل البلاد تكاد تكون ممتازة بشكل كبير، وبعضها الآخر ليس في الاستعداد التام. إعتضد استشاري طب الأطفال، ببعض محاضرات التوعوية، وكذلك بعض الدورات التدريبية على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بـ"الكورونا"، مُبادرًا بكشف الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس ببلده- بعدما نفت منظمة الصحة العالمية ما تردد من تصريحات منسوبة لها تفيد بأن قلة الإصابات بالفيروس المستجد في ليبيا يرجع لعدم القدرة على اكتشافها- "بدأ العدد في تزايد بعد فتح المطار والسماح ببعض الجالية للعودة للبلد وتسببت في وجود 8 حالات حتى الثلاثاء الماضي.. الحالات بعيدة جغرافيا عن بعضها ولكن يشتركون في السفر إلا حالة واحدة فقط لم تتحرك من منطقتها.. وظهور حالتين جدد أمس لم يعطي المركز الوطني أي معلومة عنهم".
كتَم غضبَه، وبَسطت تَعابيره "هاد الرقم يعتبر مو كبير.. ولم يؤثر على المنظومة الصحية مثل ما حدث في دول أوروبا"، هدأ وزال اضطرابه، خاصة أنه تم اكتشافها الحالات المُصابة مبكرًا وحجرها في مرافق صحية رسمية، ويتم التعامل معها بالشكل الصحيح من ذوي الاختصاص "في بعض المرافق الصحية يتم الخلط بين نزلات البرد وبين أعراض كورورنا.. فنحنا بنشخص الحالات بتلات أشياء أولها الاعراض، ثم نتيجة تحليل PCR وهي غير متوفرة في كل المستشفيات بالإضافة إلى صورة CT ونفس الشىء توافرها قليل". صمت لبرهةٍ ثم حَاد عن جوهر الموضوع "لأول مرة أشوف أن الحروب ممكن تكون نعمة وليست نقمة في وجود الوباء.. بإعتبار كل الحدود والمطارات ستكون مغلقة والفيروس ما رح يدخل إلى ليبيا.. لكن للأسف صعب هدنة الأوضاع".
