خبير مالي يتوقع تثبيت سعر الفائدة بعد توقف حركة الإنتاج
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس 2-4-2020 ، لحسم مصير أسعار الفائدة ، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة خلال الشهر السابق بحوالي 3% ، بعد قيام كل البنوك المركزية العالمية بهذا الإجراء وذلك للسيطرة علي الإقتصاد بعد أزمة إنتشار وباء كورونا حول العالم بأكمله.
وتوقع محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، تثبيت سعر الفائدة اليوم خاصه أن البنك قد قام بتخفيض سعر الفائدة بنحو ٣٠٠ نقطه سابقاً ، وهذا رقم كبير في توقيت غابت فيه كل المبادئ الاقتصاديه ، وذلك بعد قيام البنوك بإصدار شهاده فائدتها تصل إلي 15 % لمدة عام.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن القرارات التي يتخذها البنك هي قرارت مضادة لبعضها تماماً، ولكن مع نظره الموجه التضخميه نتيجه لتوقف الحركه والإنتاج وارتفاع الأسعار الملحوظ في كافه المنتجات والسلع نتيجه لقرار حظر التجوال الذي اتخذته الدولة للحد من إنتشار مرض كورونا ، حيث تعمل الدوله علي دعم المواطن البسيط الذي يعتمد علي عائد البنكي فقط حالياً ، لذا فإن المرجح بحد كبير تثبيت سعر الفائده اليوم.
عقدت لجنة السياسات النقدية إجتماع طارئ منتصف مارس الماضي، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و 10.25 % و 9.75 % على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.75 %.
وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأصدر نهاية الشهر قرار جديد بوضع حد أقصي للسحب والإيداع، وأكد البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار حدود الإيداعات اليومية والشهرية، وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، في بيان له ، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
كان البنك المركزى المصرى، أعلن إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة.
وأضاف البنك المركزى أنه، دعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وتابع: "حرصاً من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين".
واختتم البنك المركزى بيانه: "إن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم".
