التحفظ على 255 ألف قطعة مستلزمات طبية بالإسكندرية
أمرت نيابة باب شرق في الإسكندرية، اليوم الخميس، بالتحفظ على 255 ألف و160 قطعة مستلزمات طبية، داخل مخزن أدوية "دون ترخيص"، حيث كان يقصد إخفائها.
كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب سلع عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقة إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات، حول قيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات ومطهرات وقفازات وسرنجات ومستلزمات أسنان وأجهزة محلول وقطن طبى".
وبمواجهة المدير المسئول، أقر بالواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
من جانب آخر، تباشر نيابة العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، التحقيقات فى الاستيلاء على 161 بطاقة تموينية وأمر بالتحفظ على ماكينات الصرف وسجلات المخبز لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤلين عن الواقعة على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
كان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسؤولى عن مخبز بلدى باستخدام بطاقة ذكية لصرف المستحقات التموينية والماكينات الخاصة بقراءتها، مهربة داخل أحد المخابز البلدية بمنطقة العامرية اول بقصد الاستيلاء على المال العام وصرف الخبز بدون وجه حق.
على الفور تم شن حملة تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين بدائرة القسم، على أحد مخابز البلدية فى نطاقها الجغرافي، بعد تتبع شكوى من أحد المواطنين تفيد بارتكاب مسؤولى المخبز بارتكاب مخالفات والاستيلاء على أموال الدعم.
وأسفر ضبط مسؤولى المخبز وبتفتيشه على 161 بطاقة تموينية داخل المخبز المشار إليه، وتبين أنها تستخدم فى عمليات صرف وهمية للمستحقات، بهدف التربح من أموال الدعم والاستيلاء على المال العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
