بيان هام من "المركزي" حول وجود خطة لتقييد عمليات السحب من البنوك
نفي البنك المركزي ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.
وقال البنك في بيان صادر اليوم الأربعاء: "في الإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي".
نفي البنك المركزي المعلومات المتداولة، ويؤكد أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول اليها، وان المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكداً أنه يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.
وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يقول: "الكلام دا اتقال لينا فى البنك المركزي عن طريق دوره اخدتها تبع الرقابه والتفتيش كان ممثل من كل بنك من قطاع الرقابه المحاضر فيها كان أستاذ جمال نجم و استاذ صلاح شحاته اتكلموا عن أن الخطوه دي مرتبطه ارتباط وثيق بخطه الحكومه والبنك المركزي اللي بتتضمن طباعه أوراق نقديه جديده من ماده البوليمر، وضع حد للسحب سواء لماكينات الصراف الآلي أو من على الكاونتر ضمن خطه البنك المركزي بينفذها تباعا... لما هيتم طباعه العملات الجديده من المفترض هيتم وضح حدود للسحب النقدي من داخل البنك وزياده حد السحب من ماكينات الصراف عما هو عليه الآن... دا لأسباب مهمه جدا هتغير شكل السياسه النقديه بشكل كلي ف مصر...مصر قبل 1/7/2020 غير مصر بعد التاريخ دا بدء من اول يوليو القادم ومع بدايه طرح العمله الجديده من فئه ال 10 جنيه وتباعا يليها باقي الفئات هيتم إصدار حزمه من القوانين تشمل إعطاء فتره سماح لحاملي الفئات القديمه لايداعها ف البنوك وليس استبدالها القرار هيشمل إيداع وليس تغيير أو استبدال بكدا هيقدر يدخل أموال الاقتصاد الغير الرسمي داخل القطاع المصرفي ودا مبلغ كبير جدااااااا بيعتبر اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي ثانيا أموال التهرب الضريبي أو فلوس الضرائب انا عميل بدفع 10000 جنيه ضرايب في حين النقديه عندي تقول ادفع 100 الف مش 10 لما اكون مجبر على اني ادخل فلوسي كلها للبنك حفاظا ع قيمتها هيتطلب منه تقديم إقرار ضريبي بما يتوافق مع أمواله... فبكدا الدوله هتقدر تقفل نقطه التهرب الضريبي أو تزييف الاقرارات الضريبيه وتقديمها بشكل غير صحيح... كمان دا هيجبر كل الشركات إلى التحول الرقمي واستخدام core pay ststem. دا بالاضافه إلى E finance يعني كل تحويلات الشركات من وإلى أي مكان هيتم عن طريق core pay أو دفع مرتبات شهريه واستخدام E finance المدفوعات الحكوميه وغيره تحول رقمي شامل... هيحد جدا من تداول العمله المطبوعه جديدا.. بالنسبه للعميل لو عاوز يسحب فلوس لأي غرض برضوه مش هيكون مسموحله كله هيتم عن طريق تحويلات سواء تحويل عن طريق النت أو عن طريق اجرأء من داخل البنك.. لو انا عميل عاوز اسحب فلوس عشان اشتري عربيه من أي معرض مش هقدر اسحب فلوسها كاش من بنك لا هاخد شيك معتمد أو تحويل بنكي لحساب معرض السيارات وهكذا جمله في كل المعاملات... بالاضافه إلى طباعه العمله هينهي تماما ع تجاره السلاح والمخدرات والآثار والعمله.. محدش هيبقى معاه فلوس من طبعه جديده يسمحله بالممارسات دي تاني خلاص انا لو معايا 1000 دولار وعاوز ابدلهم من تاجر عمله لو روحت ليه هيقولي مش معايا سيوله لأن خلاص السيوله بتاعته كلها أصبحت داخل البنك.. دا لو عرف اصلا يدخلها البنك خلال فتره السماح لأنه هيتطلب منه مصدر هذه الأموال.... المفروض أن قوانين حد السحب تدخل حيز التنفيذ مع بدايه طباعه الفئات جديده بس من الواضح أنه هيلجا ليها كخطوه استباقيه للحد من تواجد العملاء داخل البنوك".
