برلمانى يطالب البنك المركزى بإسقاط الفوائد عن الأقساط المؤجلة 6 أشهر
تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن إصدار محافظ البنك المركزي قرارًا يقضي بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا، كما أصدر قرارات مؤخرًا تضع حد للسحب والايداع النقدي للشركات والافراد.
وأضاف عبدالغني، في سؤاله، أنه على الرغم من الهدف المفترض تحقيقه لتلك القرارات وخاصة فيما يتعلق بتأجيل سداد الأقساط وهو رفع الأعباء المالية على الشركات والافراد (الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية)؛ إلا أن القرار في هذا الصدد لم يلغي الفوائد ومن ثم فإن الأعباء المالية مازالت واقعة على تلك الكيانات الطبيعية والاعتبارية، وعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يتعرضون لها خلال تلك الازمة.
وأشار عبدالغني إلى أنه كان من الأولى إصدار قرار ليس فقط بتأجيل السداد مع عدم دفع غرامات ولكن الإعفاء من الفوائد هذا من ناحية، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة؛ فإنها لم تكن تقلل من عمليات التعامل المباشر مع البنوك بل أدت إلى زيادة التعاملات حيث إن عملية التحويلات والسحب ستزداد يوميا وكذلك الإيداع بحجة أن هناك حد للإيداع والسحب، فتلك القرارات لم تكن تتلاءم مع أهدافها أو تتماشى مع أوضاع الميكنة والتعاملات الإلكترونية.
وطالب النائب، بإعادة نظر محافظ البنك المركزي مع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بضرورة إعفاء سداد الأقساط من الفوائد لذات الفترة المحددة في القرار (6 شهور) أو على الأقل تحديد فئات معينة من الأقساط للإعفاء من الفوائد بما يخفف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة تداعيات تلك الأزمة.
كما طالب النائب، بالأفادة بنتائج التعامل اليومي في البنوك بصورة مباشرة من خلال عملاء ومدى التكدس في البنوك منذ إصدار القرارات الأخيرة الخاصة بحد الإيداع والسحب، خاصة مع قصر فترة العمل اليومي في البنوك خلال تلك الفترة، بجانب مدى جاهزية البنوك للتعامل الإلكتروني في عمليات التحويلات داخل البنك الواحد ومن بنك لآخر، وذلك اتساقًا مع القرارات الأخيرة.
رسالة طمأنة من السيسي
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.
47 حالة وفاة
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.
وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.
