لماذا يتجه سهم التجاري الدولي للهبوط ؟.. الخبراء يجيبون
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، ولكن بالرغم من حصول سهم البنك التجاري الدولي علي وزن نسبي كبير في السوق إلا أنه لم يعد المؤثر في أداء المؤشرات كما كان سابقاً حيث وصل سعره قرابة الـ 58 جنيه، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أراء خبراء أسواق المال في الأسباب الجوهرية التي تسببت في تراجع السهم :
في البداية قال إبراهيم النمر خبير أسواق المال، إن سهم التجاري الدولي كان من أوائل الأسهم التي بدأت في الإرتداد بعد انتشار أخبار عن عزم كل من البنك الأهلي و بنك مصر ضخ 3 مليار جنيه في السوق، ليصعد سريعاً لمستويات 70 جنيه، ليصطدم بعدها بضغوط بيعية مازالت مستمرة أدت لتراجع السعر لمستوى قريب من 58 جنيه
وأوضح الخبير لـ "الفجر" أن الضغوط هي بالمقام الأول ناتجة عن مبيعات الأجانب، حيث أنهم يحققون كل يوم صافي مبيعات كبير، وسهم البنك التجاري الدولي هو واحد من الأسهم التي كانت مفضلة لديهم وبالتالي يشكل نسبة عالية من مكونات محافظ الإستثمار الأجنبي في البورصة المصرية.
وفي نفس السياق قال محمود شكري خبير أسواق المال ، إن السهم انخفض نتيجه ضغوط بيع الأجانب، وذلك نتيجه قرارات البنك المركزي الاخيرة.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن سهم التحاري الدولي المفضل للمؤسسات والأجانب، وهو السهم الوحيد في السوق الذي يتم تداوله بأسعار مرتفعه نسبيًا وبدرجه انخفاض أقل بكثير من باقي أسهم المؤشر والسوق بالكامل.
ومن جانب أخر قال صفوت عبدالنعيم خبير اسواق المال، إن الدولة تتوجه الأن نحو الإهتمام بقطاع الأغذية والصناعة والمنسوجات عن طريق شراء المؤسسات المتمثلة في البنوك أسهم بالبورصة حيث أصبح لديها فائض كبير بالسيولة بعد طرح ودائع شهادات الإدخار ذات عائد الـ 15% ، ولا يوجد إستثمارات ولا سيولة لمنح القروض .
وأوضح عبدالنعيم لـ " الفجر " ، أن الدولة تهدف لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والنسيج وهم الأولي الأن في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بإنتشار وباء كورونا .
وأضاف الخبير، أنه لوحظ أن معظم الشراء موجه ناحية المؤشر السبعيني لإعادة توجيه المؤسسات المصرفية للإستثمار في القطاعات السابق ذكرها، مشيرًا إلى أن السوق دائماً مرتبط برأس مال وليس بسهم ، والسهم التجاري هو الأساسي للأجانب ، وفي الوقت الحالي ينسحبون من السوق المصري عن طريق بيع الأسهم.
وأشار الخبير إلي أن قطاع الصحة يحظي بجاذبية كبيرة من قبل بدء الأزمة ولم يتأثر بها في الفترة السابقة، أما عن قطاع البنوك فسوف يتأثر بتوقف الأنشطة والقرارات الأخيرة، بالإضافة لعدم وجود منافذ استثمارية لتصبح مجرد متلقي للودائع ، لذلك يتوجه للشراء في البورصة ولكن ليس على الأسهم المصرفية، وربما تتغير الأحدث بعد انتهاء الأزمة.
