الإمارات تقدم جميع الخدمات الذكية عن بعد بكفاءة لمواجهة وباء كورونا

 أعلنت حكومة الإمارات، الثلاثاء، جاهزيتها التامة لتقديم جميع الخدمات الحيوية لجميع المتعاملين بكفاءة عالية، لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات القيادة بتوظيف الخدمات الذكية ومنظومة التكنولوجيا المتقدمة التي طورتها خلال السنوات الماضية، لتسهيل تقديم الخدمات وإنجازها بسرعة ويسر، وتعزيز التواصل مع المتعاملين في جميع أماكن وجودهم. 

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية الذي تم عقده "عن بعد"، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي في جلسته الأخيرة.

وبحث الاجتماع سبل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات في مختلف الظروف من خلال القنوات الرقمية والذكية، ودعم الجهود لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحد من آثاره على جميع القطاعات.

وأكد أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تبني وتطوير مفاهيم وأدوات عمل مبتكرة وخدمات ذكية تتناسب مع جميع التحديات، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستمرارية في تقديم الخدمات الحكومية والوصول إلى المتعاملين في مختلف الأوقات والظروف. 

وقال إن جاهزية الجهات الحكومية سهلت استمرارية تقديم أفضل خدمات حكومية عن بعد، تلبي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية، وترد على استفساراتهم، وتصل إليهم في أماكن وجودهم، لتجنب تعريضهم لأي مخاطر قد يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في إطار الجهود الوطنية الشاملة للتصدي للفيروس والحفاظ على سلامة المجتمع. 

وأضاف بن طليعة أن الجهات الحكومية الاتحادية مستعدة لتقديم خدماتها للمتعاملين عبر القنوات الذكية بكفاءة وجودة عالية وإيجاد حلول سريعة وفعالة لمختلف التحديات.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات استطاعت بناء منظومة عمل متقدمة مكنتها من تقديم 95% من الخدمات عبر القنوات الذكية بواقع 180 خدمة، لافتا إلى أنه تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إنجاز 3 ملايين معاملة عبر المنصات الذكية، ما يؤكد الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات. 

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكثيف جهود الجهات لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيعه لتحقيق أقصى فائدة من منصات الخدمات الذكية التي تقدمها عبر القنوات الرقمية لحكومة الإمارات عن بعد بدلا من زيارة مراكز الخدمة، وضرورة تنسيق جميع الجهات مع اللجنة في جميع الإجراءات التي تؤثر على سير الخدمات الحكومية، وضمان توفيرها للمجتمع عن بعد. 

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التواصل مع المتعاملين في أماكن وجودهم من خلال مركز الاتصال الوطني الموحد "تواصل 171"، وبحثوا إطلاق كتيب إرشادي رقمي لإنجاز الخدمات الحكومية عبر المنصات الذكية من خلال البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على الرابط U.ae، وإطلاق خدمة "توصيل" للخدمات الحكومية ذات الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في أماكن إقامتهم لتجنب عناء الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمات.

كما استعرضوا آخر المستجدات العالمية وجهود الإمارات لمواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد، وسبل حماية أفراد المجتمع من تداعيات المرض، وناقشوا قائمة الخدمات ذات الأولوية وإجراءات الجهات لتقليل زيارات المتعاملين لمراكز الخدمة. 

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد في جلسته الأخيرة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، التي تتولى الإشراف على جاهزية الوزارات والجهات الحكومية لاستمرارية العمل في ظل التحديات الطارئة المتعلقة بالحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والإشراف على تطبيق مبادئ الاستمرارية والمرونة في الخدمات، والرد على استفسارات الجهات، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي للفيروس.