أسعار النفط تسجل أدنى تسوية منذ 2002
سجلت أسعار النفط أدني تسوية منذ 2002 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار القلق حول تخمة المعروض وتراجع الطلب على الخام.
وتسيطر حالة من التشاؤم على مستثمري الخام بفعل توقف النشاط الاقتصادي حول العالم في إطار السعي للسيطرة على فيروس كورونا، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي على الخام بنحو 20 مليون برميل يومياً.
كما تأثرت أسعار النفط سلبا بحرب الأسعار بين المنتجين في أوبك وروسيا، وسط زيادة الإمدادات وخفض الأسعار بين الجانبين، ما تسبب في توقعات بتخمة من المعروض في السوق.
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان على إجراء محادثات حول سوق النفط على المستوى الوزاري، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت الشركات الأمريكية قد أغلقت 40 منصة للتقنيب عن النفط في الأسبوع الماضي، مع التراجع الحاد للأسعار والذي أثر سلبا على مدى جدوى التنقيب عن الخام الصخري.
وعند التسوية، انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي (نايمكس) تسليم مايو بنسبة 6.6 بالمائة عند 20.09 دولار للبرميل، ليسجل أدنى أغلاق لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ فبراير 2002
وخلال الجلسة سجل الخام الأمريكي مستوى 19.27 دولار للبرميل.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 9 بالمائة مسجلاً 22.69 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 21.56 دولار للبرميل هو أدنى مستوى منذ عام 2002.
قال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع إن الطلب على النفط قد يهبط بأكثر من 30 مليون برميل يوميا في أبريل، في ظل تراجع حاد للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويعادل ذلك حوالي ثلث الاستهلاك العالمي اليومي.
وقال سعد رحيم، كبير الخبراء الاقتصاديين في ترافيجورا التي مقرها جنيف، إن معركة على حصة في السوق بين السعودية وروسيا أصبحت غير مهمة الآن لأن القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا تلزم حوالي ثلاثة مليارات شخص حول العالم بالبقاء في منازلهم لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 ، ولا تلوح نهاية واضحة في الأفق.
وقدًر رحيم التخفيضات في استهلاك مصافي التكرير حول العالم للخام عند حوالي 7-8 ملايين برميل يوميا، لكنه يتوقع أن ترتفع إلى 12-13 مليون برميل يوميا في الأسبوعين أو الأسابيع القليلة القادمة مع تراجع حركة انتقال الافراد والبضائع.
وقال أيضا إن انتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يهبط لأن شركات النفط الصخري، على العكس مما حدث أثناء انهيار الأسعار في 2014، فقدت الفرصة لجمع أموال من أسواق الدين أو أسواق الأسهم.
