برلماني ينتقد قرار البنك المركزي بوضع قيود على السحب والإيداع
انتقد عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بوضع قيود علي عمليات السحب والإيداع، مؤكدًا أن هذا القرار ليس في محله، وأحدث ربكة في القطاع المصرفي والبنوك وللمواطنين من دون داعٍ.
وأضاف "الجوهري"في تصريح إلى "الفجر"، أن الخطأ من بداية الأمر تمثل في قرار لجنة السياسية النقدية بخفض سعر الفائدة 3%.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرار التخفيض في ظل وجود نسبة كبيرة من الودائع والشهادات في البنوك، دفعت المواطنين لسحب أموالهم من القطاع المصري، والتي تخطت حاجز الـ30 مليار جنيه، حسب تصريحات محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر.
وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن المحافظ عندما أدرك خطأ قرار تخفيض سعر الفائدة، وجه بنكي الأهلي ومصر، بعمل شهادات ادخار بفائدة 15%، ما أدى إلى قيام المواطنين بسحب نقودهم من البنوك الأخرى وإيداعها بنكي المصري أو الأهلي أو تخريجها خارج القطاع المصرفي.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 3% كان قرارًا خاطئًا.
وأردف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه وليس منطقيًا أن يعلن البنك المركزي في وقت سابق عن مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار، بسعر فائدة منخفضة 10% ثم خفض سعر الفائدة 3% بنسبة أقل من التي تم توجيها للصناعة.
ولفت إلى أن المبررات ليست منطقية وكان الخطأ الأساسي هو تخفيض سعر الفائدة 3% ثم معالجته بخطأ أكبر مما أثر على السيولة البنكية للبنوك الأخرى.
وذكر أن قرار الإيداع والاقتراض من دون تفسير منطقي ساهم في حدوث مشاكل كثيرة، متسائلًا كيف نطالب بالشمول المالي ودخول الأموال القطاع المصري وفي الوقت ذاته نطالب بوضع قيود على الإيداع بقيمة 10 آلاف جنيه.
واستطرد أن المعالجة الحقيقة اللازمة لتفادي هذه الأخطاء، هو أن تتجه البنوك الأخرى لرفع قيمة شهادات الادخار بفائدة 10% مثل البنكين الأهلي والمصري، لكي تستطيع جذب الأموال التي تم سحبها مرة أخرى، وكذلك رجوع البنك المركزي عن قرار وضع القيد على السحب والإيداع لاستقرار الأمور.
واختتم النائب، بأن تداعيات هذا القرار ليست جيدة على السوق المصري.
