برلماني: قرار وضع قيود على السحب والإيداع ينظم حركة الأسواق

قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي، بوضع حد أقصى لعمليات السحب والإيداع النقدي بالبنوك وماكينات الصرف الآلي، هو قرار صائب يستهدف تنظيم حركة الاسواق المصرية وعمليات السحب والإيداع، وخاصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر بأنه قد تم سحب 30 مليار جنيه مصري من أصحاب الودائع في فترة وجيزه.

وأضاف لـ "بوابة الفجر" أنه استثني من هذا الحد سحب الشركات  لصرف مستحقات العاملين وذلك لعدم تعطيل عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين والاستمرار في انتاج السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية وهو ما يعود علي الاقتصاد المصري بالإيجاب.

وأوضح عضو اقتصادية النواب، أن القرار يُسهم في الحد من تداول العملات الورقية بين المواطنين لتجنب مخاطر نقل العدوي بين بعضهم البعض بفيروس كورورنا المستجد والذي انتشر في جميع دول العالم وحصد أروح المئات.

وكان البنك المركزي، أصدر قرارا، أمس الأحد، ينظم لفترة مؤقتة الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.

واستثنى البنك المركزي، بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول"، ويتم قبولها من دون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي، ويتم قبول إيداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

وأكد البنك قبول الشيكات المقدمة للمقاصة من دون أي حدود قصوى، وفي حال تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقي إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".