مصرفي: الاحتياطي النقدي لا يزال عند المعدلات الآمنة
قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المصرية، إنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا، فإن رصيدنا المالي مستقر، والاحتياطي النقدي لا يزال عند المعدلات الآمنة وهو 45 مليار دولار ويكفي حتى 8 شهور، ونسبة البطالة أقل من 6%، ومعدلات التضخم أقل من 7%، وسعر الفائدة متوسط 9.5%، ومع تحسن مؤاشرات الأداء أصبحنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.
وأوضح "الخولي"، في لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم اللأحد، الفرق في الاقتصاد المصري بين عامي 2016 و2019، قائلًا إنه في التاريخ الأول كان معدل التضخم أكثر من 15%، وسعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه في اليوم الواحد كان أكثر من سعر والدولار لم يكن متوفرًا، وكان هناك عجزًا في ميزان المدفوعات، علاوة على أن عجز الموازنة تخطى 13.5%، والميزان التجاري كان مختلًا بشكل رهيب، ورصيد الاحتياطي النقدي كان أقل من 16 مليار دولار من ضمنه 2.3 مليار دولار رصيد دهب، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وحصلنا على تقييم "سيئ" من مؤسسات مالية دولية كبرى، والنظرة الاقتصادية المستقبلية كانت سلبية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك على أن قوة الاقتصاد في استقراره المصرفي والمالي، وحال توفرت هذه المعادلة تحسنت معدلات النمو ونستطيع الوقوف أمام الصدمات.
أشاد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأكد أن قرارات البنك المركزي جاءت للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي المتمثل في تحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016 أنقذ الاقتصاد المصري من الدخول في مرحلة مظلمة، إضافة إلى أنه أسهم في القضاء على السوق السوداء لسعر الصرف.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف انعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تؤكد مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك "SAIB"، أن البنك المركزي أثبت قدرته في التعامل مع التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وذلك عبر عدة قرارات استباقية اتخذها حتى لا يصبح تعامل القطاع المصرفي "ردة فعل"، مشيرًا إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس، انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُشجع المصانع على تعزيز ومواصلة إنتاجها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أن قرار البنك المركزي بإلغاء المصروفات على البطاقات الائتمانية وبعض الخدمات المصرفية، يشجع المواطنين على التعامل إلكترونيًا، ونشر ثقافة التعامل النقدي الإلكتروني كبديلًا للكاش.
وأوضح أن الشمول المالي، ساعد على نشر التعاملات النقدية عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن استخدام المدفوعات الإلكترونية يُساعد الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وأن التعاملات المالية الإلكترونية تتم بشكل آمن وتتطابق مع معايير الأمان العالمية؛ فضلا عن أن قرارات البنك المركزي تُعزز من مستوى استقرار القطاع المصرفي.
وشدد على أن القطاع المصرفي لا يدخر جهدًا في دعم الدولة المصرية وخاصة وقت الأزمات، مطالبًا المواطنين بضرورة تنمية وتطوير ثقافة التعامل المالي الإلكتروني.
وأكد على أن البنك المركزي يضع نصب أعينه الحفاظ على أموال المودعين، بالتوازي مع دعم الدولة اقتصاديًا، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المصري.
