البنك المركزى يكشف أسباب إصدار قرار الحد الأقصي للإيداع والسحب
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على أن الأفراد سحبوا خلال الفترة الماضية مبالغ ليسوا في احتياجات لها استخدامات الأفراد تضاعفت خلال الـ 3 اسابيع الماضية وتم سحب 30 مليار جنيه، الناس كانت على راحتها زيادة ودلوقتى مضطرين ننظم الأمور، ونؤكد مفيش مؤسسة هتكون محتاجه نقد إلا وهتاخده".
وقال "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، لذلك اتجه البنك المركزي لإصدار قرار ولفترة مؤقتة وهو وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وواصل: "البنك المركزى خصص 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية.. والبورصة المصرية تؤدى أداء مختلف عن الآخرين والوحيدة فى العالم التى تصعد، بينما باقى بورصات العالم فى انهيار.. الشركات العالمية في البورصات الخارجية فقدت 90% و 70% من رؤوس أموالها خاصة في قطاعات البترول والسياحة والفنادق"، معقبا: "الأجانب خرجوا من البورصة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل 7 مليار جنيه، ومقابل ذلك خصصنا 20 مليار جنيه، والبنوك عليها التزام كبير تجاه صرف مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات".
وأشار إلى أن المركزى أصدر عدة مبادرات بسعر فائدة متميزة، بينها ضخ 50 مليار جنيه، لتمويل وحدات متوسطى الدخل، بجانب ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.
