إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، المتضمن وقف مدير عام المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه، بشأن ما نُسب إليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد.

ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ 450 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار تمثلت في الإساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإدارى والمالي بالمعهد.

ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات التي ادعت ارتكاب الطاعن لها، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير على مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة، كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة آخرى، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه.

وفي سياق أخر، أصدر نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، اليوم الأحد، بيانا صحفيا تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها مجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك مساندة المتضررين منه ودعم أجهزة الدولة.

وقال البيان "ليس من بيننا من يمار في شأن خطورة الوضع الراهن، وما نستشعره من خوف، وما يعانيه البعض منا من ألم ومرض، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقينًا ثابتًا أن علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة".