"المستثمرون": لم نطالب الحكومة بسداد رواتب العاملين بالمصانع

أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، أنه لم يطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين فى سداد رواتب العاملين في المصانع، مضيفا :"كل ما طالب به الصناع -لو كان الأمر متاحًا- تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة  على المستثمرين لمدة 6 أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة".

وشدد الاتحاد، فى بيان صحفى، اليوم الأحد حصل الفجر على نسخة منه -  على انعقاده الدائم، لبحث المزيد من المساندة للدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في إدارة تلك الأزمة، مثمنا الجهد العظيم والأداء المتميز، الذي تعاملت  به الحكومة المصرية، في مجابهة وباء كورونا المستجد، متابعا :" ما تم اتباعه هو المنهج القويم، القائم على الموضوعية والإيجابية، والأسس العلمية السليمة بشهادة المنظمات العالمية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، اجتماعاً لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة؛ حتى تستمر عجلة الانتاج في الدوران، مشيراً إلى أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الانتاج، وأن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين.

في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء على أهمية إلتزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المصانع، كما شدد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مؤكداً على أهمية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة، حتى لا تتوقف أي صناعة.

من جانبها، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إجراء حصر بالمصانع التي طلبت العمل بنظام الورديات، والتي يُشترط إلتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية، فيما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف السماح لشاحنات نقل المنتجات والمستلزمات وكذا العمال بالتحرك خلال ساعات الحظر، شريطة أن تكون الفواتير الرسمية للشحنات المنقولة برفقة سائق الشاحنة، أو مندوب الشركة المرافق، وفي حال عودة الشاحنات، يكون إذن التسليم هو المستند المطلوب توافره مع الشاحنة.