عقب إغلاق السوق.. انخفاض الأسعار يضرب السيارات المستعملة
سيطر الركود على سوق السيارات المستعملة بعد انتشار فيروس كورونا وانحسار القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا أن معظمهم في إجازات إجبارية من أشغالهم وملتزمون بالحجر الإلزامي، بجانب ووقف الحكومة لكافة أنواع التجمعات وإغلاق سوق السيارات بمدينة نصر ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ليس هذا فقط ولكن حذرت كافة المواقع الإلكترونية المتخصصة في عرض
اعلانات المواطنين لبيع سياراتهم المستعملة، من التجمعات خشية تفشي الفيروس
وتوافقاً مع الإجراءات الحكومية في هذا الشان.
وكانت توقفت حركة البيع والشراء بشكل شبه تام، منذ فترة نتيجة مغالاة بعض مالكى السيارات المستعملة فى تقدير أسعارها رغم انخفاض أسعار السيارات الجديدة متاثرين بفترة ارتفاع أسعار السيارات عقب تحرير سعر صرف الدولار، حيث أن الغريب في الأمر أن موديلات السيارات المعروضة قبل التعويم حتى 2017 ، يعرضها أصحابها بأسعار غالية رغم شرائهم لها بنصف ثمنها تقريبا، ومع ذلك لا يباع سوى الفئات التى وضع أصحابها أسعار تتناسب من الانخفاض الواضح في الأسعار منذ بداية العام الجاري.
وقد شهدت أسعار السيارات منذ بداية العام الجاري انخفاضات ووصلت إلى
حوالي 15% بفعل انخفاض أسعار الدولار الذي شهد موجة انخفاضات متتالية خلال العام
الماضي حيث خسر ما يقرب 180 قرشاً من قيمته فى 2018، واستمرار تلك الموجة خلال
العام الجاري حيث فقد من يقرب من 30 قرشاً أخرى ، وسط توقعات بوصوله إلى 15 جنيه
خلال النصف الثاني من العام.
وقد أعلنت العديد من الماركات عن تخفيض أسعارها ومنها رينو وتويوتا
وهيونداي وكيا مع بداية العام الجديد بنسب متفاوتة نتيجة لانخفاض أسعار العملة
بجانب إلغاء الضرائب على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتركي.
وقالت الرابطة، إن هناك المئات من شركات السيارات ستتعرض لكوراث بسبب هذا القرار، حيث أن هناك عدد كبير من السيارات تم تسليمها للعملاء وهم قيد الترخيص وبدون لوحات معدنية.
ونوهت الرابطة، بأن كل السيارات بنظام التقسيط يقوم أصحاب المعرض بشرائها ودفع قيمتها بالكامل، ولن يسترد أصحاب المعارض القيمة إلا بعد الترخيص.
وأكدت الرابطة، أنها تطالب بالسماح باستثناء صرف قيمة القروض بعد توافر إقرار من صاحب المعرض او الشركة بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور.
وتابعت، واحتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور، واحتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة الحقوق المالية.
قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات اعتبارًا من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى التاريخ ذاته، على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.
وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر، حرصًا على سلامة مرتاديه خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.
وأضافت محافظة القاهرة، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص في مادته الأولى على: «تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.