عبد الحفيظ سعد يكتب: معركة المحامين المنتظرة.. صراعات حلفاء رجائى عطية

تزداد حالة التوتر والترقب فى نقابة المحامين، عقب الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى، والتى أسفرت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين متفوقاً على سامح عاشور بعد أن ظل الأخير اختيار المحامين الأول لمدة 19 عاما، احتفظ خلالها بالمنصب الرفيع لدى المحامين، خلال العقدين الماضيين. ولم يخسر عاشور، طوال هذه الفترة سوى مرة واحدة فى 2009 أمام حمدى خليفة، والذى لم يمكث كثيرا فى منصب النقيب بعد إجراء انتخابات مبكرة فى 2011، والتى شهدت عودة سامح عاشور مرة أخرى على رأس النقابة، ليظل فى المنصب حتى الأسبوع الماضى بخسارته أمام رجائى عطية.

ولذلك تشكل نتيجة الانتخابات بإقصاء عاشور فى النقابة، مفاجأة، خاصة أن منافسه رجائى عطية، لم يتمكن من إلحاق الهزيمة فى ثلاث مرات سابقة، كانت الأولى فى مطلع 2001، والتى حظى فيها عطية بدعم من الحزب الوطنى وتنظيم الإخوان وقتها، ورغم ذلك لم يتمكن من التفوق على عاشور، وهو ما تكرر مرة أخرى فى انتخابات 2005، والتى كانت معركة سهلة بالنسبة لعاشور واستطاع أن يحسمها بتفوق كبير.

ومن هنا تعد نتيجة الانتخابات الأخيرة فى المحامين بمثابة «زلزال»، قل تأثيره أمام الانشغال العام بكارثة فيروس كورونا، والذى كان حاضرا فى الانتخابات، وظهر ذلك بعد إعلان إصابة عضو مجلس النقابة المنتخب عن استئناف الإسكندرية بالفيروس، ما اضطر النقابة أن تتخذ قرارا بتعليق العمل فيها، خاصة أن العضو المصاب كان حاضرا فيها عقب إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الماضى.

1- تصويت عقابى أم تغيير

ورغم أن تأثير انشغال الجميع بما يدور من أحداث حول كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع من دخول نقابة المحامين فى صراع ساخن، خاصة أن عملية إقصاء سامح عاشور من منصب فى النقابة، والتى تمت لعوامل عدة، منها حالة الغصب من عاشور بين صفوف المحامين، ووجود تصويت عقابى ضده، يضاف إليها رغبة فى التغيير، وهو ما وجد هوى لدى قطاع كبير من المحامين، خاصة مع تطور أحوال المهنة ماديا فى ظل حالة الكساد العام، وتضخم أعداد المحامين رغم عملية تنقية جدول النقابة.

ويضاف لذلك وجود تحالف بين فرقاء مختلفين فى المحامين، جمعتهم رغبة إسقاط عاشور، وتوحدهم خلف رجائى عطية، والذى نجح نتيجة عوامل تقدمه فى السن، ومكانته العلمية كفقيه قانونى، بالإضافة لقدرته على التعامل مع مؤسسات الدولة فى تجميع الفرقاء حوله، للتغلب على كسر وجود سامح عاشور على رأس النقابة.

2- صراع الحلفاء

ولذلك سوف يواجه رجائى عطية عقب فوزه عدة مشاكل، خاصة فى السيطرة على تركيبة مجلس النقابة التى نجحت معه، وهى منقسمة بين أعضاء قائمة سامح عاشور، ونسبة أقل لقائمة تيار الإصلاح النقابى، المؤيدة لعطية.

وربما ستتفجر أول الصراعات داخل مجلس النقابة الجديد حول تشكيل هيئة المكتب، والتى ستشهد منافسة حالية بين أعضاء المجلس الحالى، والتى ترى نفسها الأحق بالحصول على المناصب سواء الأمين العام أو الوكلاء أو أمين الصندوق، خاصة أن عدداً كبيراً من المحامين الذين تمكنوا فى الفوز بعضوية مجلس النقابة، ممن لهم خبرات سابقة فى العمل النقابى، وغالبيتهم أعضاء سابقين فى المجلس.

بل يزيد من ذلك أن داخل أعضاء المجلس نفسه، لديهم طموح فى الوصول إلى منصب النقيب مثل نبيل عبدالسلام، والذى أعلن عنه فى البداية مرشحا لجبهة الإصلاح النقابى كنقيب فى مواجهة سامح عاشور.

ولكن قيام جبهة الإصلاح بتأييد عطية، دفعه أن يترشح فى عضوية المجلس عن دائرة استئناف الإسماعيلية، ورغم نحاجه إلا أن ذلك لن يحول دون طموحه فى منصب النقيب، ورغبته الحالية فى الحصول على منصب فى دورات قادمة، أو على الأقل الحصول على منصب وكيل أول النقابة، وهو المنصب الذى يكون بمقتضاه قانونيا، القائم بعمل النقيب فى حالة غياب النقيب المنتخب.

ولا يختلف الوضع كثيرا فى المنافسة على عضوية هيئة المكتب، من قبل سعيد عبد الخالق، والذى جاء على قائمة سامح عاشور، رغم أنه خاض المنافسة ضده فى انتخابات 2015، لكن حدث تقارب بينه وبين عاشور قبل الانتخابات الحالية، لكن لا يعنى ذلك أن يتخلى عن طموحه فى الوصول إلى منصب نقيب المحامين، لذلك يهدف سعيد عبد الخالق للحصول على منصب فى تشكيل هيئة المكتب الحالية، باعتبارهم من أقدم أعضاء المجلس الحالى تواجدا فى مجلس النقابة منذ 2001، ولا ينافسه فى ذلك سوى محمد فزاع والذى كان عضوا فى المجلس منذ 1992، وهو ما يضعه فى دائرة الترشيحات للمنصب فى أمانة الصندوق، لتجربته السابقة به، وكذلك حرصه الشديد فى التعامل مع أموال المحامين، وكذلك قربه من رجائى عطية.

بينما يسعى سعيد عبد الخالق للحصول على منصب أمين عام النقابة، أو منصب وكيل أول، ذلك يفتح المجال أمامه للترشح لمنصب النقيب، خاصة مع تقدم رجائى عطية فى السن بعد تجاوزه الثمانين.

ولا يقتصر الصراع القادم فى النقابة على أعضاء مجلس النقابة الحاليين فقط، فنجد أن هناك أسماء أخرى، لعبت دوراً فى الانتخابات الحالية ضد سامح عاشور، ترى نفسها فى المنافسة المقبلة على منصب النقيب مثل حمدى خليفة، النقيب الأسبق، والذى تراجع عن الترشح لمنصب النقيب لصالح عطية فى هذه الانتخابات، بل إنه ساهم فى حملته الانتخابية، ويضاف إليه أيضا منتصر الزيات، والذى خاض معركة خاصة، لصالح عطية، ولكن ذلك لا يمنع طموحه فى المنصب بعد أن حل وصيفا فى الانتخابات الماضية.

ولذلك لا تعد المهمة سهلة بالنسبة لرجائى عطية، وسط وجود أسماء عديدة من حلفائهم، تسعى للظهور لتتمكن من القفز على المنصب فى الانتخابات المقبلة، بل إن سامح عاشور نفسه بما يملكه من حلفاء ومؤيدين داخل المجلس، والمحامين سيظل أيضا لاعبا فى المشهد النقابى، خاصة أن لديه فرصة فى العودة مرة أخرى، خاصة أنه سيكون فى عمر السبعين فى الانتخابات الماضية.