وكيل "خطة النواب": تحديد البيان المالي للموازنة العامة متروك لرئيس البرلمان
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الالتزام الدستوري قد نص على أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل 90 يوما من انتهاء العام المالي الحالي، وأن يقوم مجلس النواب بالموافقة عليها قبل 30 يونيو.
وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر"، أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال وهيئة مكتب المجلس هما المنوط بهما تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة لإلقاء الحكومة مُمثلة في وزيري المالية والتخطيط البيان المالي وخطة التنمية المستدامة.
وأوضح وكيل خطة النواب، أنه بعد إلقاء البيان المالي يتم إحالة مشروع المواد إلى لجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها وإعداد تقرير شامل بشأنها ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل 30 يونيو للموافقة عليه كما هو منصوص عليه دستوريًا.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك مشكلة إذا اتم انعقاد البرلمان بعد موعده المقرر له 12 أبريل من العام الجاري بسبب ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية من تداعيات فيروس كورورنا المستجد، مؤكدًا أن تحديد موعد انعقاد الجلسة الخاصة بإلقاء الحكومة للبيان المالي متروك لرئيس المجلس وهيئة المكتب حسب جدو أعمال المجلس.
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 20202021.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
وأضاف الوزير أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
