برلماني: العمالة غير المنتظمة ليس لديها مشكلة بشأن دخلها اليومي
أشاد سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بتوجيه وزير القوى العاملة بتخصيص منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من فيرس كورونا المستجد.
وأشار "البطيخي" في تصريح إلى الفجر، إلى أن موقع الوزارة الإلكتروني لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة متاح للجميع، متابعًا: "وبالنسبة للناس اللي مش هتعرف تدخل على الموقع أو ليس لديها تعامل إلكتروني، من الممكن الذهاب لسيبر للقيام بهذا العمل ومساعدة العامل للتسجيل في الموقع الإلكتروني".
وأكد عضو مجلس النواب أن العمالة الغير منتظمة ليس لديها أي مشكلة بالدخل اليومي، بالرغم من حظر التجوال، قائلا: "الكهربائي والسباك والبنا والسمكري وأي حد من العمالة الغير منتظمة، شغالين في وقت السماح المحدد له بالعمل ولهم دخل يومي وليسوا في حاجة إلى تخفيض فواتير للكهرباء أو المياه، لأن فواتيرهم قليلة"، مشيرًا إلى أن تأجيل الفواتير على المواطنين لانتهاء أزمة كورونا سيحمل المواطنين عبء تسديد الفواتير المتراكمة، لذلك لسنا في حاجة إلى تأجيل فواتير.
وأشار النائب، إلى بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة من دعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ولفت إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل
كما أشاد النائب، بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات، وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0،5 في الألف بدلًا من 1،5 في الألف.
وأشار إلى خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.
