يوليو المقبل.. وزيرة التضامن تزف بشرى بشأن العلاوات الخمس
أكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، القائمة بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس، وعرضه على مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم السبت: إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى الموافقة على المشروع، الذي وضمن النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2006، بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية، حيث أن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأضافت أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وتابعت أنه سيتم صرف الزيادة في المعاش، مع معاش شهر يوليو 2020، للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو المقبل.
جدير بالذكر، أن عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت الوزيرة، على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين علي تحسين مستويات الأستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.
