إقبال تاريخي على منصة "مودة" بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية

شهدت المنصة الرقمية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" إقبالًا غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي وبالتزامن مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة نحو حث المواطنون على البقاء بمنازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث إرتفع معدل التسجيل اليومي على المنصة من 800 تسجيل إلى 1800 تسجيل محققًا نسبة زيادة 225%، كما بلغ عدد المترددين على المنصة 280 ألفًا، ووصل معدل إتمام التدريب والحصول على الشهادة إلى الضعف.

وتوفر المنصة من خلال 22 مقطع فيديو بمشاركة 17 خبيرًا وشخصية عامة؛ كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، ابتداءً من معايير اختيار شريك الحياة، مرورًا بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكلًا منهما، كما تعمل علي تصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب، وأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، كما يعكُف المشروع حاليًا على إضافة المزيد من المحتوى من واقع جلسات عصف ذهني تم تنظيمها بمشاركة مدربي المشروع لتحديد الموضوعات الملحة والتي ظهرت الحاجة لإضافتها من واقع التدريبات الميدانية

وتُمثِّل المنصة نموذجًا للتحوُّل الرقمي الذي تعمل عليه الدولة في كافة برامجها الخدمية والتنموية والذي بات ضرورة حتمية في ظل ما يشهده العالم حاليًا، فقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاقها خلال منتدى شباب العالم من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كآلية فعالة ومستدامة للوصول لأعداد كبيرة من فئات الشباب المقبل على الزواج، والمتزوجون، والآباء الذين لديهم أبناء في سن الزواج، والأزواج الذين على غير وفاق.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد أقر إعتماد المنصة الرقمية كمتطلب تخرج إختياري على مستوى جامعات الجمهورية بدء من العام الدراسي القادم، الامر الذي سيضمن توصيل المعلومات للشباب المستهدف بجودة عالية مع ضمان استدامة التنفيذ.

وكانت أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.