حقيقة وقف معاشات مالكى السيارات وأصحاب فواتير الكهرباء المرتفعة

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


نفت وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، صحة ماتردد حول وقف صرف المعاشات حال امتلاك سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، لأفتة أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقافه بأي صفة من الصفات، مؤكدة أن الدولة مستمرة في الوفاء لإلتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وكانت وافقت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي علي أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل.

حيث أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة( 1،2،4) من شهر ابريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

وأضافت القباج أنه تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم اجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضًا.

كما تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

كما وجهت وزيرة التضامن بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.