ننشر بيان المنظمات الحقوقية التي أبدت قلقها من دعوة السيسي للشعب لتفويضه بمواجهة الإرهاب والتصدي لمثيري العنف

الشرطة تغيبت عن المواقع التي شهدت عنفا في العديد من المناسبات

مكافحة الإرهاب لا تحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون

محمود الشافعي

لم تكن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس الأربعاء بالقرار الهين الذي يمكن أن يمر مرورا عابرا ، وهو القرار الذي سيدخل مصر في حقبة جديدة من تاريخ المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية على مدار عقود طويلة..

ولذلك كانت ردود الأفعال تجاه دعوة السيسي أمس متفاوتة ، وليست على درجة واحدة من التوافق.. حيث أعلنت العديد من الجهات والمنظمات تأييدها المطلق للقرار.. فين حين أبدت7 منظمات حقوقية فيه قلقها، لنزول الشعب المصري غدا إلى الميادين لمنح الجيش تفويضا بمكافحة الإرهاب.

وأوضحت المنظمات عن قلقها بسبب أن القوانين المصرية السارية تتضمن مواد تُجرِّم بشكل صريح كل أعمال الإرهاب، بل إنها تتجاوز ذلك لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير.

وأضاف البيان:

إن احتمالية وجود ثغرات في القوانين السارية، لا يتطلب تفويضًا شعبيا للجيش والشرطة بالعمل خارج نطاق القانون، بل يحتم العمل على تعزيز سيادة القانون، من خلال التوجه للسيد رئيس الجمهورية المؤقت -الذي يملك سلطات استثنائية هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.

وقال البيان:

إنه في ضوء تفاقم العنف المدفوع بأسباب دينية سياسية في العامين الأخيرين، ضد الآخر السياسي والديني (القبطي والمسلم الشيعي) فإنه من الضروري القيام بتقييم مدى مساهمة قانون الأحزاب السياسية في هذا التفاقم، وفي تفاقم ظاهرة التحريض على الكراهية الدينية والطائفية من خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.

واستطرد البيان:

إنه طبقًا لشهادات المواطنين، فإن الشرطة قد تغيبت عن المواقع التي شهدت أحداث عنف في العديد من المناسبات، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُشكل استمرارًا لسياسة الغياب الانتقائي عن مواقع الأحداث -التي دأبت الشرطة على اتباعها منذ ثورة 25 يناير. إن هذا الغياب الانتقائي لا يحتاج تفويضًا خارج نطاق القانون، بل إنه بالأحرى يحتاج إلى إلزام الشرطة -بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسات العنف والإرهاب بحق المواطنين أيا كان مصدرها .

يذكر أنه وقع على البيان كل من:


حركات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان..

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجنا..

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان..

مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية..

مصريون ضد التمييز الديني..

والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.