كورونا يطرق أبواب المغرب العربي.. فكيف تواجه الدول أخطار الوباء؟

لم يترك وباء كورونا بابًا لدولة إلا وطرقه، حتى وصل إلى بلاد المغرب العربي، حيث سجلت المغرب 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 275 حالة، بينما سجلت تونس 31 حالة جديدة ليصبح العدد 204 حالة، وفي الجزائر سجلت 25 حالة لتصبح 367 حالة، ما يفتح باب التساؤلات حول قدرة هذه البلدان على مواجهة الوباء.

"في المغرب هناك حزمة إجراءات اتخذتها السلطات" بهذه الكلمات وصف إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الوضع هناك، مبينًا أن تلك الإجراءات يمكن تصنيفها إلى قسمين الأول يتعلق بتدابير احترازية، من إغلاق للمطاعم والمقاهي والعديد من المحلات، وإيقاف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وكافة التجمعات والحجر الصحي في المنازل، ومنع التجوال ما بعد 6 مساء، والشق الثاني يتعلق بصندوق مالي لمواجهة التداعيات، أعلنه الملك محمد السادس، وتجاوز الآن ملياري دولار، ولكن لازال هناك بطئ في وضع تصور شمولي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من الإيقاف عن مزاولة مهن وأنشطة تجارية، والفئات الأشد فقرًا.

وأكد السدراوي لـ"الفجر"، أن استمرار ارتفاع عدد الحالات يجعلنا نحذر من كارثة حقيقة ليست لدينا الإمكانيات اللوجيستية المناسبة لمواجهتها، مؤكدًا على التجاوب الكبير للمواطنات والمواطنين لتعليمات السلطات، وظهور نوع كبير من التعبئة الوطنية لمواجهة الوباء، مضيفا: "نطالب أن يستمر فيما بعد لإصلاح القطاعات العمومية من صحة وتعليم ومحاربة الفساد، وأن تكون دروس كورونا لنا كشعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أهمها أن الحلول الاقتصادية والاجتماعية بأيدينا، وليست رهينة لا للمساعدات الخارجية أو تعليمات صندوق النقد الدولي.

وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن هناك حالة تأهب كبيرة للأطر الطبية، لكنه يسجل باستياء عدم البدء في إضافة أي وحدات أو مستشفيات ميدانية وهناك محدودية كبيرة للموارد في غياب مبادرات قوية من القطاع الخاص، فقط حالات معدودة كمبادرة الدكتور الشهير التازي الذي وضع عييادته رهن إشارة وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ولذلك فالتشديد على الإجراءات الاحترازية ملح، وبشكل كبير لأن المغاربة سيجدون صعوبات كبيرة في آليات استقبال المصابين.

وبين "السدراوي"، أن هناك تزايد بشكل منتظم في الحالات، رغم أن الأمر يتعلق أيضا بإمكانية إجراء فحوصات الكشف، والتي تبقى محدودة، وبخصوص آليات الاستقبال من محاجر ومستشفيات مجهزة، هناك إمكانيات محدودة، لكن إذا تضافرت جهود القطاع الخاص والعام، وأعلنت الدولة وضع يدها مؤقتا عن مصحات القطاع الخاص، وأن تعبئ كافة الإمكانيات بشكل عقلاني ومنظم فبأمكان المغرب تجاوز المرحلة بسلام ونجاح.

"الإجراءات ينقصها الوضوح وهي غير مفصلة"، بتلك الكلمات وصف حسام الحامي، منسق إئتلاف صمود التونسي، الإجراءات التونسية لمواجهة كورونا، مبينًا أن هناك الكثير من الارتجال والقلة الخبرة، وهذا عادي خاصة في البداية ولكن اليوم وبعد تفشي المرض نحن على أبواب الكارثة، ومن غير المسموح المواصلة على هذا النسق خاصة أن عدد من البلدان نجحت إلى حد ما في الحد من سرعة انتشاره. 

وأكد "الحامي" في تصريحات إلى "الفجر"، أنه يجب على التونسيين الاستئناس بالتجارب المقارنة، وأخذ القرارات الصائبة والصارمة ووضع الآليات العملية لتنفيذها، ويجب تعبئة كل موارد الدولة ووضعها على ذمة منظومة الصحة في إطار تصور كامل ومتكامل لمحاربة هذه الآفة.

وأضاف منسق إئتلاف صمود التونسي، أنه يجب أن تصاحب هذه الإجراءات، مجموعة من الخطط والإجراءات التطبيقية على كافة أرجاء تونس لإنجاحها.