5 ملايين مواطن وشركة سيستفيدون من تأجيل سداد القروض
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي عن أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصدر إن إجمالي عدد الاشخاص الطبيعين المستفيدين من تأجيل سداد أقساط الديون بلغ نحو 4 ملايين و940 الف شخص, فيما بلغ عدد الشركات والجهات الاعتبارية نحو 74 الفا و879 شركة.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا - الأسبوع الماضي - بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر, وذلك في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
أصدر محافظ البنك المركزي طارق عامر كتابا دوريا اليوم الأحد، لتعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، تضمن توضيح النقاط الأساسية بشأن تنفيذ قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها البنك لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وجاء في الكتاب الدوري الذي اصدره البنك ما يلي:
1. الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر مع إخطار
العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
2. تسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
3. تتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي:
أ. القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.
ب. القروض العقارية للإسكان الشخصي.
4. لا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
5. يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.
6. في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.
