محافظ بني سويف يقرر استثناء المطاعم ومحلات الخضار والفاكهة من الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت

في ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم، في الخدمات والاحتياجات الأساسية، قّرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن يومي الجمعة والسبت، استثناء المطاعم من قرار الغلق الكامل للمحال التجارية والحرفية ومايماثلها من المحال العامة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن سيتم السماح للمطاعم الصغيرة مثل: الفول والفلافل والوجبات الخفيفة" بتقديم الوجبات تيك أوي، بينما المطاعم التي بها صالات لتقديم الطعام يتم تقديم الوجبات عن طريق خدمات التوصيل للمنازل "دليفري"، على أن يتم الالتزام بالغلق الكامل في مواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة 5 مساء حتى 6 صباحًا.

وشّددت المحافظة، على أنه سيتم مراجعة وتقييم الموقف من حيث التزام أصحاب المطاعم والمواطنين بهذه القرارات، مع التشديد عل أنه في حالة مخالفة مضمون هذه القرارات، فسيتم تنفيذ الغلق الادراي والتشميع للمطاعم المخالفة، مع التشديد أيضا أنه لن يسمح لخدمات التوصيل المنزلي في مواعيد حظر التجوال، باستثناء حالتين فقط وهما توصيل الأدوية، والبقالة وأنه سيتم التأكد من ذلك عن طريق مأموري الضبط القضائي.

وقّرر المحافظ استثناء محلات السلع الغذائية "محلات بيع الخضار والفاكهة" من الغلق يومي الجمعة والسبت، حتى الساعة 5 مساء إلى 6 صباحا، بجانب ما تم استثناؤه في قرار مجلس الوزراء وهم: المخابز والصيدليات ومحلات البقالة.

وأهاب محافظ بني سويف بالمواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعايات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا على وعي المواطن السويفي بأهمية هذه الاجراءات الاحترازية الهامة.

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بفض سوق بدهل، وإعادة ترتيب حركة البيع والشراء في شارع بورسعيد "الشارع التجاري الرئيسي بمدينة سمسطا" وفقا لقرارات الحكومة الأخيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بإحكام الرقابة والعمل المستمر لتتفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

ووجه محافظ بني سويف الشكر لأهالي بني سويف الذين التزموا بقرارات الدولة وإجراءاتها الاحترازية، مطالبا بالاستمرار والمزيد من الالتزام والتحمل ومساندة خطة الدولة، للعبور لبر الأمان، قائلًا: "هذه الفترة الجميع عليه أن يتحمل المسئولية معا، ويقوم بدوره وواجبه سواء التنفيذي أو المواطن، فكل ما تطلبه الدولة هو الالتزام خلال الفترة المقررة وهي أسبوعين، لمجابهة انتشار هذا الفيروس، فهو وباء عالمي".