ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالإسكندرية؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

كانت أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام شخصين "مالك مكتبين للسفريات، كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، المدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بالجيزة يمنح الدارسين به شهادات دراسية "مزورة".

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى للدراسات العليا " بدون ترخيص "، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، متخذًا منه مقرًا لممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول علــى شهـادات دراسية عليا، زاعما بكونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية، والإعلان على شبكة الانترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة عن مزايا الدراسة بالمركز والتى تــمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم، ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها.

وذلك ليتمكن الحاصلين عليها من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج، وإمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بموجب تلك الشهادات، فضلا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية فى مجالات وتخصصات دراسية مختلفة نظير الحصول على مبالغ مالية تراوحت ما بين (2000 إلى 3000 جنيه) للشهادة الواحدة تحت هذا الزعم.