عاجل.. المحكمة الدستورية العليا تؤجل جلستها لـ9 مايو
وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، على تأجيل جلستها المحدد لها الرابع من شهر إبريل إداريا، إلى جلسة التاسع من شهر مايو من العام الجاري، جاء القرار مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الإلتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة، نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية، وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالموعد الذي تحدد لنظرها، عملآ بنصوص قانون المحكمة، صرح بذلك المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.
وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.
